“حماة المال العام”: قرار المحكمة في واقعة صراع الأحزاب “عجز للترسانة القانونية”

مازالت تداعيات الفوضى التي أحدثها صراع مناصري حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، بإحدى الأسواق الأسبوعية نواحي الصويرة، متواصلة، بعدما دخل حماة المال العام على خط القضية التي وصفوا الأحكام الصادرة في حق المتورطين فيها بـ’’غير المقبولة والتي لم يتم تكييفها مع جرائم الانتخابات’’.

وفي سياق متصل، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن ‘’التساؤل الذي يطرح هنا، هل حجم الأحداث التي وقعت وما خلفته من هلع وخوف وخسائر مادية في ممتلكات الأشخاص وارتباط  ذلك بالحملة الإنتخابية يقتضي متابعة المتهمين فقط من أجل ما نسب إليهم دون تهم أخرى وخاصة تلك المرتبطة بالجرائم الإنتخابية وغيرها ؟؟’’.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على الفايسبوك ‘’في تقديري المتواضع تظل المتابعة القضائية المسطرة من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة في حق المتهمين ضعيفة وناقصة ولا تستوعب خطورة الأفعال المرتكبة مع تعدد مرتكبيها وحصول تجمهر بعين المكان ووقوع ذلك بمناسبة الحملة الإنتخابية  واقترانه بإستعمال العنف والتهديد فضلا عن إثارة الفزع والفوضى في سوق مكتظ بالناس’’.

وتساءل الغلوسي عبر تدوينته قائلا ‘’ كيف يمكن لشخص أن يتقبل بأن تتعرض سيارته للكسر ويلحقه ضرر كبير بسبب جشع بعض سماسرة وتجار الإنتخابات وتحال قضيته على قضاء القرب مع العلم أن أحكام هذا الأخير لا تتجاوز غرامة ضعيفة ؟؟’’ مضيفا ‘’ إن الرأي العام يراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في زجر المخالفات بكل صرامة التي ترتكب أثناء كل مراحل المسلسل الانتخابي تحصينا للإنتخابات من أي تلاعب أو مساس بقدسيتها ومصداقيتها’’.

مبرزا في ذات السياق، أن ‘’المجتمع يتطلع إلى إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة تضمن المنافسة الشريفة والمساواة بين كل الفاعلين،  إنتخابات كفيلة بفرز مؤسسات تمثيلية معبرة عن إرادة الناخبين، وكل ذلك يقتضي من كافة الفاعلين والمؤسسات الحرص على مواجهة ومناهضة كافة أشكال ومظاهر الفساد الإنتخابي بالحزم والشجاعة’’.

وأشار الغلوسي إلى أن المحكمة الإبتدائية بالصويرة أصدرت يوم أول أمس الإثنين 23 غشت حكمها في قضية ما يعرف بأحداث جماعة سيدي امحمد اومرزوق إقليم الصويرة ،وهي الأحداث التي اندلعت بمناسبة الحملة الإنتخابية الأخيرة الخاصة بالغرف المهنية وخلفت إستياء لدى الرأي العام كما خلفت أيضا خسائر مادية مهمة’’

وبعد إجراء البحث التمهيدي قررت النيابة العامة لدى ذات المحكمة متابعة ستة أشخاص من أجل المشاركة في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح وأحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم في حين أحالت الجزء الآخر من المسطرة والذي يتعلق بإلحاق خسارة بملك الغير على قضاء القرب

وبعد إنتهاء الإجراءات أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة، بإدانة متهمين من أجل المنسوب اليهما والحكم على أحدهما بأربعة أشهر حبس نافذة والتاني بشهر حبس نافذ وقضت مقابل ذلك ببراءة المتهمين الأربعة.