في سياق تشكيل لمجالس المنتخبة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر المنصرم، مازال الهيئات المدنية المدافعة عن ‘’المال العام’’ تطالب بضرورة الحفاظ على أموال ‘’الدولة’’ وترشيد نفقاته، وإبعاد كل المسؤولين الفاسدين عن تسيير الشأن العام، وضرورة محاكمة المتورطين في قضاي فساد تتعلق بتبذير المال العام.
كما أمد المصدر ذاته، على أن الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة عبر مؤسساتها لمشاريع كبرى، لا يتم استثمارها بالشكل الصحيح حيث أن الأخيرة تذهب إلى جيوب المسؤولين الفاسدين، الذين أعادت الاستحقاقات الانتخابية الحالية، العديد منهم إلى مراكز القرار، ومنهم المتابعين على خلفيات ملفات ضخمة أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، تعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمت يظل أثرها ضعيفا على المجتمع وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة’’.
ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون مؤسسات ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفقٌ مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أي قيود إلا تلك يفرضها القانون’’.
وشددت الجمعية ذاتها على أن أي ‘’معلومات لها صل بممارساتهم الوظيفية يحق للجميع الاطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، وأن للإعلام في هذا الجانب الدور الكبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقوق والواجبات والسعي لفضح كافتت مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي’’.
وأعرب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ‘’مواصلة المعركة بخصوص رفض عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر وذلك لوجود تقارير رسميٌ ومتابعات قضائية ضدهم’’ وأضاف ‘’نتوجه إلى عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعيّ والإيجابية في معركة مكافحته الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والحرص على مدنا في الجمعية بالمعطيات الواردة في الجدول أدتاه قصد استجماع كافت المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات الضرورية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )