حل ملف “الأساتذة المتعاقدين”.. هل يكون أول بشارة تقدمها الحكومة المقبلة للمغاربة؟

كثيرة هي الآمال التي يعقدها الشعب المغربي اليوم على الحكومة المقبلة، وعديدة هي الملفات التي ينتظر المغاربة أن يقوم رئيس الحكومة القادم بحلها، من النقص الحاصل في فرص الشغل، إلى النهوض بالمجالات الحيوية كالصحة والتعليم، مرورا بالملفات المرتبطة بهموم المواطن المغربي ومشاغله بشكل عام، دون نسيان ملف التعاقد الذي ينتظر المتضررون منه حلا، خاصة مع بوادر انفراج محتمل بدت ملامحه مع نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ويرى عدد من أساتذة التعاقد أن قيام الحكومة القادمة بإيجاد حل سريع لهذا الملف الشائك، سيكون بدون أدنى شك خطوة نحو الأمام وبشارة سارة ، ليس فقط للمتضررين من السياسة التعاقدية التي أتت بها الولايتان الحكوميتان السابقتان، ولكن ستكون بشرى لكل المغاربة بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم.

كما سبق وعبر هؤلاء لأساتذة عن أن المشكل لا يكمن في صعوبة الملف، ولكنه يكمن في طريقة تعامل الحكومة معه، حيث انتقدوا السياسة التواصلية التي سبق وانتهجتها معهم، واستنكروا عددا من الإجراءات التي اتخذت في حقهم خاصة حينما يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب.

ولم يُخف هؤلاء الأساتذة أنفسهم أن عددا من الأحزاب التي تبوأت المراتب الأولى في استحقاقات 8 شتنبر، قد استغلت ملف التعاقد بغية التأثير على هذه الشريحة الواسعة واستمالتها، وهذا ما قد بدا من خلال برامجها الانتخابية التي ما كاد برنامج يخلو من الإشارة إلى هذا الملف.

وأضافوا، أن الحكومة القادمة ورئيسها أيضا سيكونون أمام تحد ضخم ومسؤولية كبرى، وعليهم إثبات أن البرامج التي قدموها كانت حقيقية وقابلة للتطبيق، كما عليهم أن يثبتوا أن حديثهم عن حلحلة ملف التعاقد لم يكن مجرد ركوب على الأمواج، وإنما كان نابعا من ثقة حقيقية في القدرة على الإسهام الفعال في ملف طال انتظار حله طويلا.

كما رأى عدد منهم أن الحلول التي تم تقديمها سابقا وأجرأتها، لا يمكن أن تعتبر حلا بأي شكل من الإشكال، وإنما هي مجرد مسكن للملف وعامل يساهم في إطالته، وأضافوا أن الحل النهائي والرئيسي لن يكون إلا بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

هذا في الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن حزمة أشكال نضالية استعدادا للدخول المدرسي الجديد، غير أن التأجيل الذي تم الإعلان عنه من طرف وزير القطاع حال دون تنزيل ذلك.