قدمت الحكومة الأردنية، التي يترأسها عمر الرزاز، مساء أمس السبت 3 أكتوبر الجاري، استقالتها للملك عبد الله الثاني، وقد قبل الملك استقالة حكومة الرزاز، وكلفه بمهمة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الخطوة، جراء قيام الملك الأردني الأحد الماضي بحل المجلس النواب، ممهدا في ذلك لإجراء انتخابات تشريعية خلال شهر نونبر المقبل.
وتنص المادة 74 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية، على أن الحكومة يجب أن تقدم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب.
وبموجب الدستور الأردني، فإن للملك الحق في حل مجلس النواب، كما له الحق دستوريا في أن يصدر أوامره بإجراء الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب.
حلّ البرلمان من طرف الملك يدفع الحكومة الأردنية إلى تقديم استقالتها
تعليقات الزوار ( 0 )