أثارت الاستعانة ببرنامج “أوراش” في قطاع التعليم حفيظة “أساتذة التعاقد”، الذين اعتبروا أنها استعانة تُفند الخطابات السابقة الداعية لتجويد منظومة التربية والتكوين، والرفع من مستوى المدرسة العمومية.
وقد تداول أطر الأكاديميات إعلانا لأحد الجمعيات الفاعلة بسيدي قاسم، تفتح فيه الباب أمام حملة الشهادات الجامعية، للحصول على فرص عمل مؤقتة في مجال الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية.
كما تناقلوا باستغراب آخرا لجمعية فاعلة بجهة العيون الساقية الحمراء، جاء فيه “تنزيلا لبرنامج أوراش الذي يندرج في صلب اهتمامات الحكومة، تعتزم الجمعية القيام بتكوين لفائدة حملة الشهادات العليا من الإقليم، يروم إلى تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز الحظوظ في الإدماج في قطاع التربية والتكوين بصنفيها العام والخاص”.
وتابع “سيتاح للمستفيدين الحصول على دخل محدد في 6 أشهر، يعادل الحد الأدنى للأجور، علما بأن العدد سيحدد انطلاقا من الخصاص المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإقليم”.
في هذا الصدد، رأى عدد من أساتذة التعاقد في الأمر مجرد محاولة لضمان “احتياطي من رجال التعليم” تستفيد منه مختلف المؤسسات التعليمية في حال خوض الأطر لإضراب طويل، يتعطل معه الزمن المدرسي.
ولم يجدوا غير التعبير عن استنكارهم لما اعتبروه انتقائية في التعامل مع قطاع التعليم بشكل عام، عبر الترويج أحيانا للرغبة في الإصلاح، والنحو نحو اتخاذ قرارات توقف الإصلاح في أحيان أخرى.
وفي تعليق على هذه الإعلانات الجمعوية، وصف “أستاذ متعاقد” الأمر بـ “العبث” قبل أن يُضيف ” عيش انهار تسمع اخبار،هذه قنبلة جديدة لشتيت التعليم أكثر، الرسميون، الذين فرض عليهم التعاقد، الأوراشيون، وزيد وزيد…”.
ولم يهون ثان من الموضوع، حيث اعتبر في تدوينة نشرها في مجموعة مشتركة لهذه الفئة التعليمية بأنه ” يجب أن لا يتم أخذ الموضوع بسخرية، فالهدف هو إفراغ الاضراب من محتواه وإرضاء الآباء والأولياء لكي لا تميل الكفة إلى ما تصبوا إليه التنسيقية”.
ولفت ثالث إلى أنه ” إن كان التعاقد مفروض على أطر الأكاديميات بداعي عدم توفر بديل ينقذهم من شبح البطالة و الفقر، فسنجزم القول بأن الأساتذة العرضيين في إطار برنامج أوراش فرض عليهم الاشتغال وفق هذا البرنامج بداعي الهروب مؤقتا من شبح الفقر و البطالة”.
يُشار إلى أن برنامج أوراش يأتي في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.
ربما يكون الخير والمعرفة عند هؤلاء ولن يكونوا أقل جودة ومردودية ممن لفظتهم الجامعات حاليا وخصوصا من لم يستطيعوا الوصول عن طريق تخصصهم فتطاولوا على تخصصات أخرى لينشروا الجهل.إنه قمة العبث ودون حياء يتحدثون عن الجودة
تهور بعض المحسوبين زورا وبهتانا على رجال التعليم و تنصلهم من مسؤلياتهم أمام الله وأمام الوزاره وأمام الطفوله وإخلالهم بالعقد المبرم ببنهم وبين الوزاره وضربهم للوحده وللقرار المتخد من طرف أصدقاءهم بعد التقدم لولوج مسالك التعليم دفع بالحكومه لأتخاد هذا القرار