طالبت حكومة مليلية المحتلة، بضرورة إلغاء تطبيق المعدل الأوروبي الجديد لانبعاث الغازات الدفيئة على السفن التي تربط المدينة مع شبه الجزيرة الإيبيرية، بسبب عدم المساواة مع السفن المغربية.
وقالت النائبة الثانية لرئيس مليلية المحتلة والماطقة باسم الحكومة المحلية، فضيلة محتار، إن ما يسمى بـ”المعدل الأخضر”، “غير عادل على الإطلاق”، ويؤدي بـ”الشركات البحرية التي تعمل بميناء مليلية إلى عدم المساواة والافتقار إلى العدالة، والقدرة التنافسية، مع نظيرتها التي تعمل في ميناء الناظور”.
وأضافت محتار، أن السفينة التي تسير الطريق البحري بين ألميريا ومليلية، يجب أن تدفع الضريبة الخضراء، التي ليست مفروضة على السفن الأخرى التي تربط بين ألميريا والناظور، على الرغم من أن المسار هو نفسه عمليا وكلاهما، تنطلق من موانئ لا تبعد عن بعضها البعض، سوى بكيلومترين.
وتابعت المسؤولة بمليلية المحتلة، أن هذه الضريبة، تتسبب في أضرار كبيرة على المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تمثل الضريبة الخضراء تأثيرا مباشرا قدره مليوني أورو، على كل شركة بحرية تعمل بميناء مليلية، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الخدمات التي يقدمونها.
وسبق لحزب الشعب، وهو أكبر التنظيمات السياسية المعارضة من داخل المؤسسة التشريعية، أن قدم اقتراحا إلى مجلس النواب الإسباني، لإعفاء مليلية وسبتة، من تأدية حقوق انبعاثات الغازات الدفيئة، بنفس الشروط المطبقة على الجزر التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة والمناطق الخارجية.
يشار إلى أن ميناء مليلية، وميناء بني الناظور بني انصار، لا يبعدان عن بعضهما سوى بكيلومترين فقط، ويبدوان من الجو وكأنهما ميناء واحد، بحيث لديهما مدخل بحري شبه مشترك.
تعليقات الزوار ( 0 )