تعتزم وزارة الداخلية الإسبانية، تخصيص ما يقارب 10.89 مليون يورو للتعاقد مع شركات طيران مستأجرة غير تجارية لترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين من الدول المغاربية.
وكشفت صحيفة (أي بي سي) الإسبانية، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق داخل الاتحاد الأوروبي من أجل ترحيل المهاجرين، وهي جزء من التشريع الإسباني.
وأبرزت الصحيفة، نقلا عن مصادر رسمية، أفادت أنه بفضل الاتصالات الثنائية المكثفة، بدأت عمليات الترحيل إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا على وجه التحديد.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي بصدد إجراء عمليات التسليم، وأنها تحدث مرة أخرى بوتيرة “معقولة”، على الرغم من أنها تنحصر تقريبا عن طريق الجو، وليس من خلال السفن التي تربط الجزيرة الخضراء مع طنجة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات ترحيل المهاجرين السريين، “تسير، بشكل عام، على ما يرام”، مع مراعاة قيود الجائحة.
وأضافت صحيفة (أي بي سي)، أن مبلغ 10.89 مليون يورو المدرج في الميزانية الآن، والذي يظهر في شروط العطاءات المنشورة في التاسع من الجريدة الرسمية (BOE) ، يقع تمامًا ضمن المعتاد.
ومن المرتقب أن تستمر عمليات النقل الدولية للترحيل 18 شهراً، حيث سيرافق ضباط الشرطة المسؤولين عن احتجاز المهاجرين السريين، مما يعكس كفاءة الداخلية في عمليات التهجير، وفق تعبير الصحيفة.
وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات الترحيل هاته، لا علاقة لها بالرحلات الجوية المثيرة للجدل التي أعلن عنها في دجنبر الماضي بين أرخبيل الكناري وشبه الجزيرة، والتي استخدمها المهاجرون الذين لا يخضعون لقيود التجول، والذين مُنحوا تصاريح إدارية نظرا لظروفهم “الخاصة”.
وكان الترحيل، جنبًا إلى جنب مع إبطال أي “تأثير استدعاء”، هو الحجة التي تذرع بها وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قبل أشهر برفض نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك من الجزر إلى أجزاء أخرى من إسبانيا.
وبلغ عدد المهاجرين حوالي 23023 في البيانات المؤقت المشار إليها في نهاية السنة. وهم يشكلون أكثر من نصف المسجلين في جميع أنحاء البلاد، والبالغ عددهم ما يقارب 41861.
وتشير الإحصائيات إلى أن معظم الأشخاص الذين وصلوا بطريقة غير شرعية في العام الماضي إلى الجزر الإسبانية هم من الدول المغاربية، وينحدرون من المغرب والجزائر بهذا الترتيب.
الصحيفة ذاتها، أبرزت أن لا وزارة الداخلية ولا الدول المستقبلة تقدم أرقاما رسمية بخصوص أعداد المهاجرين، ومن المعروف أنه منذ عام 2014 تم ترحيل حوالي ثلث المهاجرين إلى أوطانهم. ممن أمروا بمغادرة الإقليم، أي ما بين 9500 و 11500 مرحل سنويًا.
وشدد المصدر ذاته، أن العدد الآنف ذكره، أقل بكثير من عدد الإدخالات وحتى عدد المهاجرين الذين ينتهي بهم الأمر كمحتجزين لدى السلطات في عمليات الترحيل، فإن السلطات تفرج عنهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمليات الترحيل تظل نوعا ما معقدة، لأن المهاجرين لا يحملون وثائق تجعل من السهل تحديد البلد الذي أتوا منه. وعندما يتم ذلك، فإن الإجراءات تشمل مفاوضات أكثر تعقيدا مع الدول التي هاجروا منها.
تعليقات الزوار ( 0 )