حكومة ستبة المحتلة تقرر استئناف حكم إعادة القاصرين الذين جرى إرجاعهم إلى المغرب

قرر الوفد الحكومي في مدينة سبتة المحتلة، والسلطة التنفيذية الإقليمية برئاسة خوان فيفاس (حزب الشعب)، استئناف الحكم الصاجر عن المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 بالمدينة، والتي قضت بعدم قانونية إعادة القاصرين إلى المغرب، وطالبت بإرجاع من تم تسليمهم، وذلك أمام محكمة العدل العليا في الأندلس.

وأعلن الوفد الحكومي، أن “إدارة الدولة، قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق عودة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إلى المغرب مع مراعاة الاتفاق بين مدريد والرباط، والتشريع الإسباني”، متابعاً، وفق ما أعلنه المتحدث باسم حكومة سبتة، ألبرتو غايتان، أن العمليات لم تنتهك أي حقوق أساسية للأطفال، وأنها كانت مشمولة بالاتفاق الثنائي بين مدريد والرباط الموقع سنة 2007.

وكانت المحكمة الإدارية الخلافية، قد اعتبرت أن هناك “انتهاكا للحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية”، لما لا يقل عن 14 قاصرا، الذين قدموا استنئنافا لإعادتهم بإجراءات موجزة، عندما تحقق طردهم دون مراعاة إمكانية التخلي عنهم بمجرد وصولهم إلى الوطن الأصلي، مسترسلةً أن إجراءات إعادة هؤلاء الأطفال، تمت دون “الامتثال لأي من الضمانات والتدابير التي ينص عليها التشريع الإسباني”.

وفي المقابل شدد دفاع الوفد الحكومي، على أن السلطات لم تلجأ إلى أي إجراء يتعلق بـ”فرض الأمر الواقع”، من أجل إعادة الأطفال إلى المغرب، متابعاً أن الرباط، وعدت برعاية مصالح القصر، في جميع الأوقات، بناء على الحماية التي يمنحها المسؤولون المحليون المشرفون على مركز القاصرين في مرتيل قرب تطوان.

واستند الدفاع إلى أن المغرب حرص على تسليم القاصرين إلى والديهم في أقرب وقت، وفي حال عدم وجود أبوين، فإن الدولة ستتولى مسؤوليتهم، مردفةً أن الإجراءات الاحترازية الاستثنائية، وبالنظر إلى أنه كان هناك حوالي 1500 قاصرا تؤويهم المدينة أو تركوا في شوارع سبتة، فرضت ضرورة مساعدتهم على العودة إلى المغرب.