Share
  • Link copied

حكومة الكناري تضغط على سانشيز من أجل تقديم توضيحات بخصوص المناورات العسكرية المغربية قبالة أرخبيل “الخالدات”

تحاول حكومة الكناري، جاهدة، الضغط على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من أجل تقديم توضيحات بخصوص المناورات العسكرية المغربية المقرر إجراؤها في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على امتداد ثلاثة أشهر المقبلة، في محاولة لإخراج هذه التحركات العسكرية من قالبها السيادي إلى حسابات سياسية ضيقة وتكهنات وتوجسات.

وفي هذا الصدد، أبدى رئيس كابيلدو غران كناريا، أنطونيو موراليس، يومه (الثلاثاء)، معارضة شديدة للمناورات العسكرية المقررة من قبل البحرية الملكية المغربية قبالة سواحل الصحراء، لأنها تمثل، بحسبه، “عملا مزعزعا لاستقرار جزر الكناري والمنطقة بأكملها”.

وشدد رئيس المؤسسة الجزرية على أن “منطقة شمال غرب إفريقيا وجزر الكناري بشكل خاص بحاجة إلى أعمال السلام والفرار من أي رسالة عسكرة” مشيرا إلى أن “هذه المناورات العسكرية التي تتم على مسافة قصيرة من أرخبيل الكناري، ستلقي بظلالها الحربية على بعض الجزر التي تعيش على هدوئها وقطاع السياحة الاستراتيجي حتى يونيو”.

وفي نفس السياق، استنكر أن “استعراض القوة البحرية في الرباط يضيف توتراً غير ضروري إلى المناخ الذي تعيشه منطقة الساحل بأكملها، وهو شريط جغرافي يبدأ في الصحراء ويشمل أجزاء من دول مثل السنغال وبوركينا فاسو وموريتانيا، ونيجيريا أو تشاد أو السودان، وهي مناطق تتسم بعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يجعلها مرتعا للهجرة القسرية وتكرار دورات الفقر والإرهاب والنزاعات بين القوى العسكرية والاقتصادية”.

وبالإضافة إلى انتقاده لـما أسماه بـ”الرغبة العسكرية للمملكة المغربية”، طالب موراليس حكومة إسبانيا “بتقديم المعلومات الدائمة والمسبقة عن كل القرارات المعروفة في هذا المجال والتي تطال جزر الكناري”، واعتبر أن تصرفاتها “على وهذه المناسبة “لم تكن مجتهدة ولا منتقدة للتداعيات السلبية على جزر الكناري”.

وأشار موراليس إلى أن “قرار النشر جاء بعد أيام قليلة من مطالبة المستشار العام للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد التي تم التوصل إليها بين بروكسل والرباط عام 2019، وتحديدا بسبب جدل المياه المتاخمة لإقليم الصحراء بالمغرب”.

Share
  • Link copied
المقال التالي