بناصا ـ متابعة
انتهت قبل قليل، الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، بتصويت البرلمان التونسي ضدها، لتفشل الحكومة الجديدة في نيل ثقة البرلمان.
وصوت ضد الحكومة الجديدة 134 نائبا، مقابل 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
وتتيح قراءة أولية في نتيجة التصويت، ترجيح كون حكومة الجملي قد صوتت لفائتها أساسا كتلتا النهضة (54 مقعدا) وكتلة إئتلاف الكرامة (18 مقعدا)، أي ما مجموعه 72 صوتا، مقابل رفض باقي الكتل الأخرى للحكومة المقترحة، طبقا للمواقف المعلنة من مختلف الأحزاب السياسية والكتل الممثلة في البرلمان.
ويترتب عن عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي، المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد (الفصل 89)، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكانت حركة النهضة، نفت في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، ما وصفته بــ”إشاعات واتهامات تفيد بمحاولة جلب بعض الأصوات من داخل الكتل والأحزاب لتمرير الحكومة دون التنسيق مع مؤسساتها الرسمية”.
وأكدت الحركة أنها لا تتعامل سوى مع مؤسسات الأحزاب والكتل في إطار التحاور والتعاون وأخلاقيات العمل السياسي.
تعليقات الزوار ( 0 )