طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بإنشاء مؤسسة خاصة بـ”الاستهلاك”، بدل ما أسمته بـ”الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين، وانعدام المردودية”، متهمةً إياها بمواجهة موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، بـ”اللامبالاة”.
وقالت “جامعة المستهلك”، إنها تتابع “المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية جائحة “كوفيد19″، حيث أصبح المستهلك المغربي يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة في السوق المغربي المتميز بهيمنة القطاع غير المهيكل”.
وأضافت أن “الفاعل الاقتصادي غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، ولنا في مناسبة عيد الأضحى أكبر مثال”، مجددةً استنكارها لـ”الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”.
وتابعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها “تتساءل عن اللامبالاة المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق امتثالا للتوجهات السامية للملك محمد السادس”.
وذكّرت بخطاب الملك الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت سنة 2008: “فالمواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة رهين بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، لنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة بواجبها كاملاً، في الضبط والمراقبة والزجر، فحرية السوق، لا تعني الفوضى والنهب”.
وحمّلت “جامعة المستهلك”، الحكومة، المسوؤلية الكاملة لـ”تفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك وللمواد وللسوق المغربي”، مطالبةً بإنشاء مؤسسة خاصة بـ”الاستهلاك بالمغرب بدلاً من الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين وانعدام المردودية والتي ينطبق عليها المثل المغربي: الوجه المشروك ماعمرو يتغسل”.
تعليقات الزوار ( 0 )