“حكومة أخنوش” تواجه ارتفاع الأسعار بـ”ستعود للاستقرار في الأيام المقبلة”

على الرغم من استمرار الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مع قرب دخول شهر رمضان، الذي لا تفصلنا عنه سوى ساعات، إلا أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، ما تزال تواجه كلّ هذا، بتصريحات تتحدث عن أن الأثمنة “ستعود للاستقرار”، دون أن ظهور آثار ملحوظة على أرض الواقع.

وتواصل الحكومة، الظهور في تصريحات إعلامية بين الفينة والأخرى، من أجل التأكيد على أن أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية، التي ارتفعت، “ستعود للاستقرار في الأيام المقبلة”، إلى درجة أن الأمر بات مثارا للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما في ظل استمرار موجة “اللهيب” في الأسواق.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية ” ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة “، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، مضيفةً، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية.

وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أنها ” ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.

واسترسلت، أن “سعر الطماطم، سجل ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضا”، مشددة على أن ” المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة”.

وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها وزير من الحكومة، حيث سبق للعلوي نفسها، أن قالت في الـ 9 من شهر فبراير الماضي، إن “أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.

وبعدها بثلاثة أيام (11 فبراير)، عاد وزير آخر من حكومة أخنوش، وهو رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ليصرح بأن “الأسعار ستنخفض خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

وبالرغم من مرور 40 يوما، أي حوالي 6 أسابيع، إلا أن الوعود الحكومية لم تظهر على أرض الواقع، في ظل أن أسعار المواد الغذائية ما تزال مرتفعة جداً، باستثناء الطماطم، التي شهد ثمنها انخفاضا مقارنة بما كانت عليه بداية فبراير.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن استمرار تصريحات وزراء الحكومة بأن “الأسعار ستعود للانخفاض في الأيام المقبلة”، مجرد “كلام فضفاض” يدخل في سياق “سياسة التسويف”.