توصّل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، برد من الحكومة بشأن موقفها من مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء المجموعة بشأن تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب وتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لصالح لحساب الدولة.
وجاء في الرد الذي توصل به مجلس المستشارين عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ما يفيد بـ”عدم قبول الحكومة للمقترحين”.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تقدمت بمقترح قانون جديد تدعو من خلال إلى تنظيم أسعار المحروقات، ويقترح استثناءها من لائحة المواد المحررة أسعارها.
وبحسب مقترح القانون، فيعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.
وطالب المقترح بأن يتم احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وشدّد المقترح على ضرورة ألا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه.
وأتاح المقترح إمكانية تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، وكذا منح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة صلاحية تحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.
أما بشأن المقترح الثاني، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى تفويت أصول مصفاة “سامير” لتكرير البترول البالغة قيمة أصولها 21,647 مليار درهم، إلى حساب الدولة المغربية.
ويطالب واضعو مقترح القانون إلى تفويت إلى حساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، إضافة إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.
… وهل تظنون أن رئيس الحكومة سيقبل بقوانين تحد من جشع شركاته ؟ إنها حكومة “أصحاب الشكاير” ، إنها حكومة رأس المال المتوحش.و ما إقبار قانون الاثراء اللامشروع؟ إلا لصالح اللصوص و المفسدين وسارقي المال العام .