“حكومة أخنوش” تؤكد على أن العقار ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العقار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردا استراتيجيا في بلورة السياسات العمومية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، تحت شعار “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”.

وأوضح بن إبراهيم أن المملكة انخرطت في جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية منذ تبني دستور 2011 تشمل مختلف المجالات بما في ذلك المجال العقاري.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة في دجنبر 2015، أفضت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، إلى إرساء خارطة طريق مؤطرة للأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال السياسة العقارية.

وأبرز كاتب الدولة أن المغرب يعمل على تسريع تعميم التحفيظ العقاري وتوسيع نطاق وثائق التعمير، إضافة إلى رقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا عرضا جديدا موجها للشباب، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجموعة العمران.

ولم يفت بن ابراهيم أن يجدد بالمناسبة تأكيد المغرب، مرة أخرى، التزامه بالعمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام.

من جانبه، أكد مدير إدارة الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، محمود فتح الله، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مشددا على أهمية تطوير آليات تخطيط المدن الذكية وتبادل التجارب بين الدول العربية في هذا الإطار.

وأضاف فتح الله أن جامعة الدول العربية حرصت على المشاركة الفعالة في الدورات السابقة لمؤتمر الأراضي بهدف تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة.

من جهته، أبرز مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية، سيباستيان وايلد، أن بلاده تدعم، منذ 2019، برنامج “الحكامة الجيدة للأراضي في المنطقة العربية”، مؤكدا أن تأمين حقوق الحيازة العقارية يشكل عاملا محوريا في تحقيق السلام الاجتماعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد وايلد على ضرورة مواصلة الدعوة إلى حقوق الأراضي للمرأة والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، معتبرا أن أمن حيازتهم للأراضي هو المفتاح لإطلاق إمكاناتهم الهائلة كمحركات للتنمية المستدامة والأمن الغذائي.

من جهتها، نبهت مسؤولة التحول العقاري والزراعي ومنسقة المركز الإفريقي لسياسة الأراضي، جوان كاجوانجي، إلى التوقعات التي تفيد بأن غالبية السكان سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول سنة 2050، مما يستدعي تعزيز التنمية المستدامة للمدن وفق رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وأوضحت كاجوانجي أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تواصل جهودها لتعزيز حكامة الأراضي في البيئات الحضرية والقروية، من خلال برامج تهدف إلى تقليل المخاطر في بيئة الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

يشار إلى أن المؤتمر العربي الثالث للأراضي ينظم بشراكة مع جامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا)، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، والبنك الدولي، إلى جانب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الهولندية للمشاريع.

ويشكل هذا المؤتمر الذي يمتد ثلاثة أيام، منصة مهمة لتعزيز الحكامة الرشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويهدف إلى تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في قطاع الأراضي، في أفق دعم الجهود الرامية إلى تحسين القطاع العقاري وتحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم العربي.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات عامة حول دور منظمات المجتمع المدني والشباب، وكذا جلسات تقنية موازية تهم أساسا الابتكار في إدارة الأراضي وتسجيل الممتلكات، وحلول الإسكان للأزمات والنزوح، ودور المرأة في مجال الأراضي، والأمن الغذائي والعمل المناخي، وأهمية القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع الأراضي وتحفيز الاستثمار المستدام في هذا القطاع.

ويشارك في هذا المؤتمر نحو 300 مشاركا، وأكثر من 1000 مشارك افتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.