قضت المحكمة الابتدائية في سلا، نهاية الأسبوع الجاري، بالحكم على مؤسسة تعليمية خاصة في سلا، بتمكين المدعي من شهادة مغادرة، وانتقال ابنته تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة الامتناع، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وحكمت المحكمة على المؤسسة بغرامة تصل إلى مائة درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميل المدعى عليه الصائر.
ويذكر أن عددا من المؤسسات الخاصة قد امتنعت عن تسليم شهادة المغادرة، والانتقال للتلاميذ، الذين لم يؤد أولياء أمورهم نفقات التدريس، خلال فترة الحجر الصحي، بينما يطالب الآباء بخصم من المستحقات، بشكل كامل، أو جزئي، خصوصا للمتضررين منهم من الجائحة.
تعليقات الزوار ( 0 )