“حقوق المستهلك” تُحمل وزارة التربية مسؤولية ما يعانيه القطاع.. وتدعو “حكماء الوطن” إلى التدخل لوقف “نزيف” الزمن المدرسي

حمّلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مسؤولية ما يعانيه قطاع التربية والتعليم بالمغرب، إلى الوزارة الوصية على القطاع والهيئات النقابية، داعيةً “حكماء الوطن”، إلى التدخل من أجل وقف “نزيف” الزمن المدرسي.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تتابع بـ”قلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم ببلادنا، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي”.

واستنكرت الجامعة في بلاغها، “ما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا”، مشيدةً في السياق نفسه، بـ”أدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين (أساتذة، إداريين وتقنيين…)، وبحقهم الدستوري في الإضراب والدفاع عن حقوقهم”.

وحملت مسؤولية “ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام، والمدرسة العمومية بشكل خاص، من توتر وتهميش، وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس”، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من منطلق “الحرص على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية”، كل “عقلاء وحكماء الوطن للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمعلمين وضمان الحق في التمذرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية”.