“حقوق المستهلك” تنتقد اتفاق بعض أرباب المقاهي على رفع الأسعار بعد عيد الفطر.. وتؤكد: ليس للخطوة أي سند قانونيّ

انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اتفاق بعض أرباب المقاهي على رفع الأسعار بعد عيد الفطر مؤكدةً أن الخطوة، ليس لها أي سند قانونيّ.

وقال علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحت إن حرية الأسعار، لا يختلف عليها اثنان، والأثمنة في السوق حرة، ينمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف في تصريح لجريدة “بناصا”: “لكن الاتفاقات المنافية للمنافسة، من رفع أو تخفيض والتجديد، هي غير قانونية
وتتنافى مع القانون الجاري به العمل”.

وتابع أن “ما قام به بعض أرباب المقاهى من اجتماع واتفاق لرفع تسعيرة المشروبات، بعد العيد، ليس له أي سند قانوني، ومن اتخذه، نسي أو تناسى المادة الـ 6 من القانون سالف الذكر”.

وأمد شتور، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعيات المنضوية تحتها، تسهر “دائما في عملياتها التحسيسية عبر الإعلام السمعي البصري، والمكتوب، على نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين، وعدم مس مكتسباتهم التي يخولها لهم القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك”.

ونبه شتور، إلى أن القانون الأخير، “يحفظ لكل واحد حقه، ويعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، حتى لا يجور أي فرد على حقوق غيره في جميع المجالات موازتا مع القانون 104.12″، مشدداً على أنه ليس من حق أي شخص، أن “يتجاهل هذه القوانين ويتعامل حسب هواه وتطغى عليه ثقافة التنافس الأقرب إلى الافتراس”.