“حقوق المستهلك” تنبه إلى خطورة الانتشار الواسع لـ”طروتينيت”.. وتطالب السلطات بإدماجها ضمن مدونة السير

نبهت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى خطورة الانتشار الواسع لـ”طروتينيت” على راكبيها، وعلى مستعملي الطريق، مطالبةً السلطات بالتحرك لإدماجها ضمن “مدونة السير”.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “المدن الكبرى تعرف مشاكل كبيرة بنموها الديمغرافي، وارتفاع عدد السيارات والحافلات والدراجات النارية التي تتسبب في اختناق حركة السير، وتلوث المناخ في عدد من المدن المغربية”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذا الوضع، تخلله وقوع “أزمة كبيرة في مجال النقل، الشيء الذي ساعد البعض على التمادي في عدم احترام قواعد وإشارات المرور، رغم العمل الجبار الذي تقوم به شرطة المرور باحترافية كبيرة في المجال”.

وتابع: “من جهة أخرى، أصحاب البدلة الصفراء الخارجون عن القانون بفرضهم إتاوات إجبارية على السيارات الخاصة، ببعض الشوارع، مقابل ركن السيارت بتلك الأماكن المخصصة لذلك في غياب المراقبة من الجهات المسؤولة”، مسترسلاً: “حيث إن البعض من المستهلكين استغنوا عن المواصلات العامة”.

وأردف، أن هذه الفئة، قررت مواجهة ارتفاع تكلفة النقل، وبهدف ربح الوقت، عبر اللجوء إلى استعمال “الطروتينيت الكهربائية الجديدة، التي انشترت في المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء”، مبرزاً أن غاية هؤلاء هي “تجاوز وضعيات الازدحام التي تعرفها المحاور الطرقية”.

وأشار إلى أن الآراء بخصوص الأمر اختلفت، “بين من يرون فيها وسيلة حديثة وعملية صديقة للبيئة، وبين من يرون أنها تسبب العديد من الحوادث والمخاطر للمشاة ولها مزايا وعيوب مثل كل وسيلة نقل”، مضيفاً في هذا الصدد أن “السرعة الكبيرة التي تمتاز بها شاهد على ذلك، فهي تشق طريقها بين السيارات وفي كل مكان في الفضاء العام، خالقتا هلعا وإزعاجا كبيرا للمارة”.

ونبه إلى أنه “رغم شكاوى والجدال الكبير ضدها، المتعلقة بسلامة المواطنين وسلامة راكبيها كذلك، لعدم احترام قانون السير وارتدائهم الخوذة الواقية، ومراعات حجم الخطر الذي يتهددهم في حالة وقوع حادثة سير، وما يمكن أن تخلفه لهم من أضرار خاصة على الرأس”.

وطالب شتور، الجهات المسؤولة، بالتحرك لإيقاف هذه “العشوائية”، عبر “إدماج الطروتينيت على مستوى المنظومة العامة والقانونية الخاصة بالمركبات التي تسير على مستوى الطريق العمومية، بفرض واجب التأمين وخضوعهم لجميع الإجراءات المتعدة في مدونة السير عند ارتكاب مخالفات”.