“حقوق المستهلك” تدق ناقوس الخطر بخصوص توجه بعض الفلاحين إلى الري باستعمال المياه العادمة.. وتطالب بتكثيف المراقبة

دقّت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص توجه فئة من الفلاحين، إلى الري باستعمال المياه العادمة، في ظل الجفاف وندرة الماء.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “بناصا”، إن “بعض الفلاحين، قاموا، بري أراضيهم ومحاصيلهم باستعمال المياه العادمة، بسبب الجفاف وندرة المياه”.

وأضاف رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الفئة، تسعى لـ”الربح السريع على حساب جيوب وصحة المواطن دون شفقة ولا رحمة”.

وأوضح أن هناك “عدة جوانب خطيرة لهذه الممارسة، صحيا، وبيئيا، قد تؤدي إلى انتشار الأمراض وتلويث التربة والمياه الجوفية والتأتير على جودة المحاصيل الزراعية، التي تصل إلى المستهلكين”.

هذا، ونبه شتور، إلى أن هذا التلوث، يمكن أن يكون سببا “في انتشار التسممات الغذائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة قد يكون سببها هذا العمل السنيع”.

واسترسل، أنه إلى جانب “معاناة السكان بسبب الروائح الكريهة، وانتشار البعوض والذباب بشكل كبير، والمشاكل الجلدية والتنفسية، يمكن أن ينضاف إلى ذلك، التعرض لـ”أمراض معدية ناتجة عن تلوث البيئة المحيطة، مثل أمراض الكبد والفشل الكلوي، إضافة إلى أمراض صدرية”.

وطالب شتور، الحكومة، بتطبيق “المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية”، وفرض عقوبات صارمة على “المخالفين”، وذلك لـ”منع استعمال المياه غير المعالجة في الري”، وتوجيه الفلاحين “نحو الممارسات الصحيحة والزراعية المستدامة وتوفير بدائل أكثر أمانا”.

ونبه شتور، إلى أنه “مع التضخم السكاني تزداد مياه الصرف الصحي، وبدلا من أن تذهب هذه المياه الملوثة إلى البحر وتسبب التلوث، يجب أن يتم جمعها ومعالجتها بشكل مناسب لتستفيد منها الزراعة بشكل آمن ومستدام”، مطالباً بـ”إطلاق حملة إعلامية كبيرة لتوضيح القضية لكافة المستهلكين في الداخل وفي الخارج، أيضا حتى لا يُساء استخدام الأمر ضد الصادرات الزراعية المغربية”.