“حقوق المستهلك” تدخل على خط الارتفاع الصاروخي في أسعار تذاكر النقل

وجد الآلاف من المواطنين المغاربة، أنفسهم في موقف صعب، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، واستعدادهم للعودة إلى المدن التي يشتغلون بها، حيث عرفت أسعار تذاكر النقل ارتفاعاً قياسيا وصل إلى أزيد من 200 في المائة، في بعض الحالات، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الأيام الأخيرة، وسط مطالب متجدّدة بعدم اكتفاء وزارة التجهيز والنقل، بموقع المتفرج.

وعلى الرغم من أن الحكومة فرضت على وسائل النقل العمومي اعتماد 50 في المائة من طاقاتها الاستيعابية، وهو ما يعني أن الزيادة في الأجور، ستجعل المواطن يدفع ثمن المقعد الفارغ، إلا أن مجموعة من الحافلات قامت برفع الأسعار بضعفين، حيث وصلت تذكرة النقل من مدينة وجدة، إلى الرباط، في بعض الشركات لـ 300 درهماً، في الوقت الذي لم تكن تتعدى فيه، سابقا، الـ 120 درهماً.

وفي الوقت الذي سادت حالة من السخط في صفوف المسافرين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما تزال الوزارة الوصية على قطاع النقل، تلتزم الصمت، وترفض التدخل من أجل وضع حدّ لما أسماه البعض بـ”استنزاف جيوب المواطنين”، الذي بدأ مباشرة بعد تشديد القيود عقب دخول فيروس كورونا للبلاد افي السنة الماضية.

وحول هذا الموضوع، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المواطن المغربي، يجد نفسه، في كل مناسبة، وبالأخص خلال عطلة عيد الأضحى التي يسافر فيها الجميع بغرض زيارة الأهل والعائلة، وهو أكثر الفترات نشاطا في الموسم، _ يجد _ نفسه أمام دوامة كبيرة.

وأوضح شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن المواطن، خلال عطلة العيد التي يرتفع فيها حجم الطلب بنسبة تصل إلى 90 في المائة، “يصطدم بدوامة ارتفاع أسعار تذاكر حافلات نقل المسافرين، وسيارات الأجرة الكبيرة، كلّ حسب هواه، ومن دون أي رقيب أو حسيب، الشيء الذي يثقل كاهل المستهلك ويضعف قدرته الشرائية”.

وتابع المتحدث نفسه: “بالأخص في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المغربي بسبب هذا الوباء الذي غير نمط العيش لدى جميع الأسر وبعثر أوراقه الاقتصادية”، مسترسلاً أنه بالرغم من كل هذا، إلا أن الفعاليات المهنية، تخرج و”تبرّر الارتفاع في الأسعار بالقوانين الجديدة التي فرضت على أرباب الحافلات وسيارات الأجرة، بتقليص عدد الركاب للنصف بسبب الوضع الحالي”.

وأكد شتور في حديثه للجريدة على أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تتوصل في كلّ يوم منذ بداية العطلة بشكايات في هذا الصدد، معبراً عن إدانته لما يقع بكلّ المقاييس، منبهاً إلى أن “المستهلك المغربي يعتبر الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا يمكنه أن يتحمل لوحده ويعاني من مثل هذه التصرفات”.

وطالب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الوصية على القطاع، بإيجاد حلّ يرضي الطرفين، عوض أن يطلب من المواطن أداء الكرسي الفارغ أي زيادة مائة بالمائة في ثمن التذاكر العادية”، مبرزاً في السياق نفسه، أن هناك عدداً ممن سماهم بـ”عديمي الضمير” من أرباب حافلات وسيارات أجرة، يتصرفون وفق ما يمليه هواهم.

وذكر شتور في الختام، بأن هؤلاء الأشخاص “لا يحترمون التدابير الاحترازية والطاقة الاستيعابية المحددة وتغييب الكمامات الواقية أو عدم وضعها بالطريقة الصحيحة، وأخذ المستجدات الوبائية الحالية بعين الاعتبار، وهذا قد يتسبب في مفاقمة الوضع الراهن، ويساهم في تفشي الوباء بين المسافرين لا قدر الله”.