“حقوق المستهلك” تتّهم “تجّار الأزمات” بمفاقمة موجة الغلاء.. وتطالب السّلطات بالتّدخل

تواصل موجة الغلاء غير المسبوقة، ضرب مختلف المنتوجات الغذائية، حتى الفلاحية منها، التي كانت إلى وقت قريب، في متناول المواطنين، بعدما قفز سعر العديد من الخضر والفواكه، لأكثر من الضعف، وسط استمرار صمت الحكومة، التي لم تقم بأي ردّ فعل لتخفيف المعاناة عن المغاربة.

وتعدى سعر البطاطس، التي كانت بثمن يقل عن الـ 3 دراهم، الـ 10 دراهم، فيما تجاوزت الطماطم والقرع الأخضر، هذا السعر. أما “الكلمنتين”، الذي يعتبر المغرب من كبار منتجيه على المستوى العالمي، فقد بلغ ثمنه 15 درهما، في قفزة صاروخية غير مسبوقة.

وعلى الرغم من المطالب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخل عاجل للحكومة، لحل هذا المشكل الذي يهدّد السلم الاجتماعي، في ظل أن الأثمنة الحالية لم تعد في متناول، ليس فقط الفئات الهشة، بل حتى المتوسطة، إلا أن السلطة التنفيذية، لم تعر أي اهتمام للمواطنين.

في هذا السياق، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بمراقبة الأسواق، والتطبيق الصارم لـ”الإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات”، من أجل مواجهة موجة غلاء الأسعار.

وقال شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الحكومة، مطالبة بـ”تتبع مسارات ومراحل التسوق، خصوصا أن شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على الأسواق، على الأبواب”، منبهاً إلى أن الجمعية التي يتراسها تتلقى العديد من الشكايات اليومية التي تتعلق بعدة قطاعات، منها ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية”.

وأضاف علي شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذه المنتوجات “تخضع للعرض والطلب وهو الأمر الذي يحدد سعر المنتوج في السوق، فإذا زاد الطلب على العرض، ارتفع سعر المنتوج، وإذا قل الطلب على العرض ارتفع السعر أيضا، والحالة التي تساهم في استقرار السعر، هي تساوي العرض والطلب”، حسبه.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، “كابوس يطارد المواطن المغربي، وهذا راجع إلى ارتفاع سعر المحروقات، مما زاد في رفع تكاليف شحن السلع والمنتجات”، متابعاً: “زيادة على تدخل المضاربين والسماسرة وتجار الأزمات وشجع بعض التجار الذين ساعدوا في تعميق الأزمة في غياب”.

ودعا شتور، السلطات إلى “زيادة لجان المراقبة للقيام بجولات مكثفة، تغطي جميع نقاط البيع، وبلورة مخطط عمل يتم تطبيقه على أرض الواقع لوقف ارتفاع الأسعار غير المبرر، وقطع الطريق على المتلاعبين لحماية جيوب المستهلكين الذين يعانون في صمت”.