عبر المغاربة عن استيائهم من الإرتفاع الصاروخي للأسعار الخاصة بالمحروقات، بعدما ارتفع ثمن اللتر الواحد من ‘’البنزين’’ إلى مستويات مرتفعة، أرهقت جيوب المغاربة، الذين نندو عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، بهذا الإرتفاع في ظل الأزمة التي تعيش على وقعها غالبية القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ‘’ الاسعار بدأت ترتفع يوم بعد يوم في جميع المواد مند تخفيف قيود “كورونا” خاصة المواد الغذائية المصنعة أو الكاملة والخدمات بجميع انواعها، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة تزامنا مع وثيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول المستمرة منذ أيام، مما ينذر أبزمة طاقية عالمية’’.
وأضاف شتور في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’ ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات خاصة ، مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’الغريب في الأمر، هو أن الأسعار في المغرب ترتفع عندما ترتفع الأسعار دوليا لكنها لا تنخفض عندم تنخفض الأسعار في السوق الدولية”.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’ الجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تناشد الحكومة الجديدة بالشروع في التفكير أولا قبل كل شيء في المستهلك الحلقة الضعيفة في المجتمع، الأخير أصبح يعاني الأمرين، من فقدانه لعمله مصدر عيشه بسب الجائحة ومشكل ارتفاع الأسعار الذي أضعف قدراته الشرائية’’.
وطالب رئيس الجمعية المغربية، للدفاع عن حقوق المستهلك، عبر تصريحه لمنبر بناصا بـ’’إعادة النظر في الرسوم الجمركية التي ناهزت 179٪ للقمح الصلب، مع رفع الضريبة على الأجهزة المنزلية’’ مضيفا أنه ‘’لا يمكن للمستهلك أن يبقى بقرة حلوب بالنسبة للحكومة، دون مراجعة هزالة الأجور وبالأخص للمتقاعد، حيث أن الأخير لم يعد بقدرته ضمان التوفير الذي يغنيه عن الاقتراض ويصون كرامته أمام تراكم المصاريف ومتاعب الحياة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )