حقوقي يوجه اتهامات ثقيلة لأقدم رئيس جماعة بالمغرب.. والطيبي: كذب وبهتان

وجه الناشط الحقوقي إبراهيم العبدلاوي، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اتهامات من العيار الثقيل، إلى رئيس جماعة زايو، محمد الطيبي، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي يدير الجماعة منذ سنة 1976، وهو أقدم رئيس جماعة بالبلاد، على رأسها ارتكاب مجموعة من الخروقات التدبيرية.

وقال العبدلاوي، في بثّ مباشر نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الطيبي كان يخبرنا في الحملات الانتخابية، منذ سنة 1982، بأن المجلس الجماعي لن يتنازل عن الأراضي التي أخذها الشخص المسمى مولود، دون وجه حق، قبل أن يطمر الملف لاحقا دون استعادة الجماعة لها، حيث بدأ صاحبها باستغلالها، إلى جانب أن الرئيس نفسه، استفاد من القطعة التي شيد فوقها مركز الفحص التقني.

وأضاف الحقوقي نفسه: “وبخصوص الأراضي التي وزعت في صبرا على الفلاحين سنة 1971، في إطار التعاونيات، والتي منع ظهير شريف بيعها وشرائها، أنت أيها الرئيس، تحديت الظهير وكنت تبيع وتشتري في القطع، والآن هؤلاء الذين اشتروها، لم يستطيعوا تسوية وضعيتهم”، متسائلاً: “كيف تفتح إدارتك ومكتب تصحيح الإمضاء، لخرق مضامين ظهير شريف؟”.

وتابع العبدلاوي: “أنت تعرف بأن زايو وحده الذي ما زال ينطبق عليه ظهير 2 مارس 1973، الذي يعتبره تابعا للأملاك المخزنية، نظرا لأنه من الأراضي المسترجعة”، موضحاً: “قرية أركمان سوت وضعيتها واستفاد الناس من حملة تحفيظ بالمجان، وسلوان أيضا التي كانت عبارة عن منزل أو اثنين، تجاوزت زايو وسوت وضعيتها، وتخلصت مما يسمى بالأراضي المسترجعة، والعروي أيضا”.

واسترسل: “زايو التي تحكمها منذ 45 سنة، هي الاستثناء، لأنك كنت تعرقل عملية التحفيظ، ولم تسمح بتطبيق القانون، وكنت تدفع نحو استفادة أباطرة العقار من هذه الأراضي، وهو ما جعل زايو وحده الآن، لا يستفيد من التحفيظ”، مردفاً: “بناية جماعة زايو، التي دخلتموها سنة 1976، ليست محفظة، 45 سنة وأنت تحكمها ولم تستطع حتى تحفيظها وتريد أن تستمر في منصبك؟”.

وتساءل: “تجزئة حي البام، التي تعود لسنة 1971، وهي أول تحزئة في المدينة بل بالمغرب، نظرا لأنها تدخل ضمن مشروع أطلقته الدولة لتجميع سكان القرى وتشكيل النواة الأولى للمدن، لم يتم تحفيظها. فهل هناك تجزئة ولمدة 50 سنة، لم تحفظ؟”، مشدداً على أن هذا الأمر يعد “علامة الفشل الذريع لتسيركم، لأنكم أنتم من عرقل التحفيظ”.

واتهم العبدلاوي، مرشحا بلائحة حزب الاستقلال بمدينة زايو، بالتزوير واستعماله، قائلاً: “هناك تحزئة سرية قرب حي المسيرة، فوق مستشفى القرب، التي كان العامل قد اتخذ قرارا بهدمها، أنت من حرض المجتمع المدني على الوقوف ضد العامل والقوات العمومية، ومنعهم من هدمها”، متابعاً: “إن لم تكن تعلم بهذا، فإن نائبك يعلم”.

ووجه العبدلاوي نداء إلى النيابة العامة، وعامل الإقليم وباشا المدينة، بفتح تحقيق في الموضوع الذي قال عنه إنه “جريمة خطيرة”، وتتعلق باستيلاء مرشح من حزب الاستقلال بزايو، على قطعة أرضية بالطويحين، بتواطؤ مع نائب الرئيس، من أجل بناء مختبر، واستغلال قرب المكان من مستشفى القرب”.

ونشر العبدلاوي، الشهادة التي قال عنها مزورة، والتي توصلت “بناصا” بنسخة منها، والتي تتضمن توقيعا من قائد سابق لجماعة أولاد ستوت جرى إعفاؤه، يشهد فيها بأن القطعة الأرضية تابعة لنفوذه الترابي، على الرغم من أن المنطقة المشار إليها في الوثيقة، تندرج ضمن النفوذ الترابي لجماعة زايو، متهماً الطيبي، بالضغط على من اشترى القطعة، للترشح في لائحة الحزب، من أجل تسوية وضعية قطعته الأرضية.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه، نفى محمد الطيبي، رئيس جماعة زايو، بشكل قاطع، كلّ ما قيل بخصوصه، مؤكداً أن ذلك لا يعدو كونه كذبا وبهتانا، بمناسبة الحملة الانتخابية، فيما اعتبر أن ما نشرته السيدة التي تقول إنها زوجة أخيه،غير صحيح، مطالبا من يتهمه، ويملك أدلة ضده، بالتوجه إلى القضاء.

وأكد الطيبي، في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “إن كان هناك أي شخص، اشترى أو زور أي شيء، خارج القانون، فهو يتحمل المسؤولية والقائد الذي وقع له تلك الورقة. إذا إن كان فعلا وقع، فإنها مسؤولية شخصية لمن وقع أو لمن اشترى أمام القانون، وما علاقتي أنا بهذا الموضوع؟ أنا لا علاقة لي به، أما الشخص الذي وجه لي الاتهام، فذاك طبعه، هو السب والشتم والسلام وليس له أي شيء آخر”.

وأوضح النائب البرلماني السابق، أن ادعاء العبدلاوي، أن جماعة زايو، تدخل ضمن الأراضي المسترجعة، ولا تتوفر على تحفيظ، كذب، مردفاً بأن المعني “لا يعرف الحقيقة، جماعة زايو لها رسمها العقاري الخاص بها باسم الجماعة، لأنها لم تكن من الأملاك المسترجعة”، حسبه.

وأشار الطيبي إلى أن إشكالية الأراضي المسترجعة، لا تتعلق بزايو وحده، بل بالنسبة لـ”الشمال كله، بدءاً من رأس الماء إلى غاية الشاون وتطوان، هذا العقار الذي كان له الرسوم الخليفية للإسبانيين، لها وضعية خاصة، وهذا الأمر هو ما يحاول الجميع تسوية وضعها العقاري”، منبهاً إلى أن “هذا الأمر لابد من أن تتحمل الدولة مسؤوليتها فيه وتحل مشاكل العقار في الشمال بصة عامة، وعلى الحكومة المقبلة حله”.

أما بخصوص الاتهامات التي وجهتها زوجة أخيه إليه، فأكد الطيبي، أنه لا علاقة له بها، قائلاً: “أخبروني أنها نشرت تدوينة، ولكن هي إن كانت تقول الحقيقة، فهناك القانون وهناك وسائل الإثبات، وهناك الحجج”، متابعاً: “من يريد أن يقول شيئا، أو من لديه شيء من الضغينة أو الحسد أو البغض، ويريد قولها، فإنه يقولها في مناسبة الانتخابات، وهذه أمور عادية جدا”.

واستطرد: “إن كان لديها مشكل مع أخي، فهذا أمر آخر، أما معي فلا، وأنا لا مشكل لي مع أخي أو عائلتي، وما قالته لا أساس له من الصحة مطلقا”، مجدّداً التأكيد على أن “هذا الموضوع ليس لي علاقة به بتاتا. السيدة تعيش في أوروبا، وتكتب تدوينة بمناسبة الانتخابات، وأنا أعلم أن شخصا ما أوحى لها لكي تكتب هذا، وليس لي علاقة به الموضوع نهائيا، وهو مجرد كذب وبهتان في هذه الحملة الانتخابية”.