حقوقي: وضعية السجون المغربية مزرية ويجب إعادة النظر في المنظومة الجنائية

أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن ارتفاع عدد لسجناء المغاربة، مما أدى إلى اكتظاظ كبير في المؤسسات السجنية، بشكل مسبوق خلال الفترة الأخيرة التي رافقت تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة.  

وأكد المندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون، على أن ‘’ عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي’’.

وأضاف ‘’ أن وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة وأكثر حيث بلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89.711 سجينا وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5% خلال تسعة أشهر ‘’ مبرزا أن ‘’ هذا الإكراه يشكل  تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية’’.

وفي سياق متصل، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،  إن ‘’التقارير التي تتوصل بها الرابطة حول وضعية السجون بالمغرب، تبين بالملموس حجم الوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها هذه المؤسسات، وبلغة الأرقام، أصبح مساحة السجين لا تتعدى المتر المربع الواحد، بعدما بلغ عدد السجان في بعض السجون، 27 سجين في مساحة لا تتعدى 20 متر مربع’’.

وأوضح رئيس الرابطة في تصريح خص به منبر بناصا أن ‘’هذه الأرقام والاكتظاظ الكبير داخل السجون المغربية، له تبعات خطيرة على صحة وسلامة السجين’’ مضيفا أن هذه الأمور تقيس بالملموس مدى ‘’إلتزام المغرب بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومعاملة السجناء، ونسبة إدماج السجناء، وهذا ما يفسر تواجد المغرب في المراتب الأولى في نسب العودة’’.

وأكد السدراوي على أن ‘’ السياسية الجنائية المغربية تحتاج إلى مراجعة شاملة وتغيير القانون الجنائي المغربي، من أجل تغيير العقوبات، وتغيير السجون، والإسراع بإنشاء سجون إقليمية في كل مناطق المغرب’’ كما ‘’يجب إعادة النظر في طريقة تدبير السجون، والموارد البشرية واللوجيستيكية الممنوحة لهذه المؤسسات، من خلال إدماج السجناء في بعض الأعمال، كالبناء والمقالع، وتأهيل الموارد البشرية، التي تعرف خصاصا ببعض السجون بالمملكة، إذ نجد حارسا واحدا مكلف بأزيد من 300 سجين’’.

وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن ‘’ هناك فرق شاسع في جودة السجون في المغرب، وكمثال على ذلك، سجن العرائش الجديد وسجن القنيطرة’’ موضحا أن ‘’مثل هذه الأمور تفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية، من أجل اختيار السجن الملائم’’ مؤكدا على أن ‘’مدينة بحجم الدار البيضاء تحتاج إلى أكثر من سجن واحد، بسبب الطاقة الاستيعابية لسجن عكاشة التي لا يمكن أن تستوعب كل الأعداد الكبيرة، وهذا سينعكس سلبا على الإدماج والتدبير’’.

وفي سياق حديثه عن المسؤولية، قال السدراوي ‘’نحمل المسؤوليةالأولى لرئاسة الحكومة بصفتها المسؤولة عن السجون، ونطالب الوزارة والبرلمان بإخراج القانون الجنائي إلى حيز الوجود، والذي يحتوي على عقوبات مرنة، بالإضافة إلى القطع مع الاعتقال الاحتياطي أو التسريع في المحاكمات خصوصا فيما يتعلق بالجنايات لأن هناك عدة حالات تنتظر حوالي سنة، والحكم غالبا ما ينتهي بأقل من سنة أو البراءة، أو ما قضى’’.

مردفا:’’المنظومة الجنائية تتحمل المسؤولية، من خلال التخبط في توزيع المؤسسات السجنية، حيث لا يعقل  أن مدينة بحجم الرباط لا تتوفر على مؤسسة سجنية، زائد على ذلك إغلاق سجن سلا، والإكتظاظ الكبير الذي يعرفه سجن القنيطرة الذي يضم وافدين من مناطق عدة’’.