كشف الحقوقي والمحامي الفرنسي جيل دفير الذي يرأس مجموعة تضم 500 محام لرفع دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.
وشدد المحامي الفرنسي على امتلاكه ومئات المحامين الآخرين، أدلة تثبت ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح الحقوقي الفرنسي أنه وفريق المحامين الذي يترأسه قدموا للمحكمة قرابة الـ80 حاشية قانونية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار إلى أن لديهم “مستوى مرتفعا للغاية من الأدلة”، وأضاف أنه “لهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وشدد المحامي الفرنسي على أن العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة يتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهنغيا، كما أنه أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، بحسب وكالة الأناضول.
وقال دفير: “عملنا مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني”، مضيفا: “توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، يمكن اعتبارها غير إنسانية”.
يشار إلى أن دفير الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة ليون، يدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.
وكان الحقوقي الفرنسي، الذي يعتبر أحد أكبر المحامين الفرنسيين سنا، توعد الاحتلال بـ”مصير أسود”، وقال للفلسطينيين: “لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن أصبح لديكم الآن جيش في المحاكم الدولية والوطنية”.
اقرأ أيضا:
ومنذ أيام، يصعد الاحتلال من وحشية عدوانه على قطاع غزة، واضعا المستشفيات والمراكز الصحية على رأس قائمة أهدافه، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كامل جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود.
ويواصل الاحتلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ فجر الأربعاء الماضي، وسط تحذيرات من مجازر إسرائيلية مروعة بحق المحاصرين داخله من نازحين ومرضى وكوادر طبية.
ولليوم الـ41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
تعليقات الزوار ( 0 )