حقوقيون يُنبِّهون من مآلاتِ الأوضاعِ بسَببِ انتهاكِ الحُقوقِ الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة

نبه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، من مآلات الأوضاع بسبب التمادي في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وذلك من خلال سياسات عمومية تنتج الفقر وتفشي البطالة وتكرس الطبقية الفاحشة، وتسهم في رفع الأسعار الملتهبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إلى أن “الأوضاع الخانقة التي يعيشها المغاربة من جراء السياسات المتبعة، تنذر بتوترات اجتماعية خطيرة، ومن مؤشراتها الارتفاع المهول للأسعار والبطالة وتفشي الفقر وتزايد حالات العنف والانتحار، وأشكال الهروب الجماعي للشباب نحو الضفة الأخرى، وتراجع الخدمات الاجتماعية والنزوع نحو دولة المقاولة التي تنعدم معها كل معالم الرعاية الاجتماعية”.

كما أدان في البيان ذاته، “استمرار السلطات المغربية في استغلال جائحة كورونا لفرض مزيد من القيود والإجراءات التعسفية” مُعتبرا إياها “مقيدة لحقوق وحريات المواطنين بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، ومنتهكة لحقوق العديد من المرتفقين الذين يُمنعون من قضاء أغراضهم الإدارية أو الحصول على وثائقهم تحت ذريعة فرض تدابير إجبارية لولوج المرافق العمومية”.

واستنكر في هذا السياق ” أسلوب الضغط والمضايقات المنتهجة على الموظفين غير الملقحين، والتهديد بالاقتطاعات من أجورهم مقابل التوفر على جواز التلقيح للولوج لمقرات العمل”.

وقد أعرب عن قلقه الشديد من الأوضاع المزرية التي يعيشها الفلاحون المغاربة، بسبب آثار الجفاف في ظل غياب استراتيجيات استباقية للتدخل من أجل التخفيف عن هذه الفئة التي تحتاج للدعم.

ودعا كذلك القطاعات الوزارية المعنية إلى تسوية وضعية حوالي 180 إطارا من أطر الوظيفة العمومية، الذين تعرضوا منذ 2016 لحملة إعفاءات من المسؤولية بسبب انتمائهم السياسي.

واعتبر هذه الإعفاءات تُشكل “خرقا جسيما للدستور والقانون والمواثيق الدولية” قبل أن يُطالب “الدولة بالعمل على تعويض الضحايا بأثر رجعي جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبأسرهم ومراكزهم القانونية”.

تجدر الإشارة إلى أن البيان المذكور قد جاء بعد عقد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بتاريخ الأحد 20 فبراير 2022.

وقد أشارت الجهة نفسها، إلى أن الاجتماع قد تزامن مع “ذكرى حركة 20 فبراير، التي طالب من خلالها الشعب المغربي بإسقاط الفساد والاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية وتحقيق مطلب الحرية والكرامة وتوفير شروط العيش الكريم لكل المغاربة في ظل دولة الحق والقانون الضامنة للحقوق والحريات”.

كما أبرزت أنه قد انعقد في سياق دولي وإقليمي متأثر بالتداعيات الاقتصادية والسياسية لوباء كورونا ومخلفاتها على كافة المجالات، ومتسم بالتوتر في العديد من المحاور الجيوستراتيجية.