شارك المقال
  • تم النسخ

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في توزيع دواء ممنوع على مستفيدين من حملة طبية بسيدي قاسم

كشفت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في “قيام المندوبية الإقليمية للصحة بسيدي قاسم خلال القافلة الطبية بجماعة سيدي محمد الشلح وبحضور عامل سيدي قاسم والمندوب الإقليمي للوزارة بوضع دواء ACIDAC مع الأدوية المقدمة للمستفيدين، وهو الدواء الذي تم سحبه من طرف وزارة الصحة حسب بلاغها الصحفي المؤرخ ب 25 شتنبر 2019 لاحتوائه على المادة الفاعلة “رانيتيدين RANITIDINE”.

وفيما أعربت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” الإلكترونية بنسخة منه، عن رفضها بشدة “هذا الاستهتار في التعامل مع صحة المواطنين” تساءلت عن “سبب عدم استجابة المندوبية لبلاغ الوزارة الوصية”، كما طالبت ب “السحب الفوري للدواء ACIDAC من المندوبية وكذلك جميع الأدوية المذكورة في البلاغ”، بحسب البلاغ.

وحمل التنظيم الحقوقي نفسه “المسؤولية الكاملة لمندوبية وزارة الصحة بسيدي قاسم في حالة ظهور أي تأثير للدواء على المواطنين المستفيدين من القافلة الطبية”، وطالب في نفس البلاغ وزير الصحة ب “فتح تحقيق فوري في الموضوع، وترتيب الجزاءات حسب المسؤوليات”.

وفي رده على تصريح أدلى به مندوب وزارة الصحة بسيدي قاسم، حول هذا الموضوع، لإحدى الجرائد الوطنية وصف من خلاله تواجد دواء ACIDAC على طاولة الأدوية التي كانت من المقرر أن توزع على المستفيدين من القافلة الطبية بـ”الخطأ غير المقصود”، قال فهمي السليمي، منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، إن هذه الأخيرة “لم تقتنع بتصريحات المندوب لأنها تفتقد لأي أساس”، مسجلا “عدم إصدار المندوبية لأي بلاغ تنفي أو تؤكد من خلالها ما جاء في بلاغ الهيئة”، بحسب تعبيره.

وأوضح السليمي في تصريح لجريدة “بناصا” الألكترونية أنه كان على وزارة الصحة إيفاد لجنة لفتح تحقيق في الأمر، مشيرا  إلى أن وجود الدواء المذكور ضمن أدوية كانت مخصصة للمستفيدين من القافلة الطبية “يستدعي إعفاء مندوب وزارة الصحة بسيدي قاسم لأنه ليس أهلا لهذا المنصب”، بحسب قوله.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي