طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بـ“الإعلان رسميا عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لأجل إنقاذ السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، بما يضمن مبدأ المساواة بين جميع فئات التلاميذ والطلبة المتابعين لدروسهم عن بعد، حيث يلاحظ اتساع الهوة في المضامين المعرفية التي يتلقاها المتعلمون عن بعد، خاصة في غياب آليات للتتبع والمراقبة باستثناء الضمير المهني”.
ودعت الهيئة في بيان لها، بـ”سن إستراتيجية واضحة تضمن العيش في وسط صحي وبيئي آمن، عبر الاهتمام بالقطاعات والمشاريع المستدامة التي تساعد البيئة والمناخ، من خلال إدماج المخاطر والفرص المناخية في قانون المالية للسنة المقبلة و في السياسات العامة للدولة”.
وأكد المصدر المذكور على “ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19 لتوفير فرص عمل جديدة من خلال عملية انتقال نظيفة وخضراء وتحقيق نمو مستدام”، شدد على “ضرورة تعزيز الاهتمام بالطاقات البديلة وتشجيع الصناعات الخضراء و الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين وتعويضهم على الخسارة التي تكبدوها بفعل ركود السوق الفلاحية وضعف تساقط الأمطار”.
وشددت الهيئة السالفة الذكر “على فتح تحقيق حول أسباب اختفاء الكمامات الواقية من السوق، خاصة بعد تداول أخبار بشأن اختفاء أزيد من 15 مليون كمامة في ظروف غامضة”.
واستغرب البلاغ ذاته “إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان علي نشر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، في عز فترة الطوارئ الصحية، مما يوحي بتهرب مسؤولي هذه المؤسسة الدستورية من فتح نقاش عمومي حول مضامين التقرير الذي مزج بشكل غريب وساذج بين تقرير أنشطته وحالة حقوق الإنسان، ناهيك عن مضامين التقرير التي جاءت مبتورة من سياق إصداره”.
وندد البلاغ بـ“تنكر الحكومة المغربية للمواطنات والمواطنين المغاربة العالقين بالخارج و بالداخل، خاصة ممن سافروا لأغراض سياحية أو مهنية لفترة مؤقتة قبل اتخاذ القرار بإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، أو أولئك الذين تم منعهم من السفر إلى دول الإقامة رغم استعدادها استقبالهم”، محييا في الآن نفسه ” كل المبادرات الحقوقية التي تسعى إلى الدفاع عنهم خاصة مبادرات اللجنة الوطنية للمغاربة العالقين”.
وطالبت الهيئة الحكومة بـ“فتح حوار اجتماعي عاجل بينها وبين المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، من أجل بحث الإجراءات التي من شأنها الموازنة بين ضمان استمرارية عمل القطاعات الكفيلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية، وحماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات الإنتاجية، حتى لا تتحول إلى بؤر للوباء”.
تعليقات الزوار ( 0 )