حقوقيون يشهرون ملف الاستغناء عن مربيات التعليم الأولي في وجه شكيب بنموسى

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية الاستغناء عن خدمات مربيات التعليم الأولي منهن من قضت أزيد من 21 سنة من الخدمة في هذا المجال.

وطالب فرع الجمعية من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية عند انطلاق الموسم الدراسي الحالي بخصوص مربيات التعليم الأولي، والتي نجم عنها الاستغناء عن خدمات أغلبهن على الرغم أن منهن من قضت أزيد من 21 سنة من الخدمة في هذا المجال، مما يعتبر طردا تعسفيا.

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهها لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي إلى تسوية الأوضاع الإجتماعية والأجرية للمربيات، وتمكينهن من الرعاية الصحية، والمصاحبة الديداكتيكية، للإرتقاء بالتعليم الأولي، وتحقيق أهدافه، تعميمه، وتوسيعه، ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى، معتبرا أن توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوقهن الاجتماعية، وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.

وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أنه استمع الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضر بعض احتجاجاتهن أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصل بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن، مما يشكل طردا تعسفيا، واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.

ولم يفت الفرع في ذات الرسالة، الإشارة إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار، وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، وتعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين، مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وطالب الفرع بالاعتراف للمربيات بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وخضوعهن للتكوين وإعادة التكوين، مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليا للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.