وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم، مراسلة لعامل إقليم الناظور، تسائله فيها عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المغاربة العائدين من مدينة مليلية المحتلة، بعد إقصاء العشرات من المواطنين المغاربة، منهم الأطفال والنساء والشيوخ، واللذين لا زالوا في المدينة المحتلة، ينتظرون الترحيل، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و حسب وسائل إعلام بمليلية، فالسلطات المغربية مدّت سلطات مليلية بلوائح تتضمن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من الترحيل، حيث قالت سلطات المدينة المحتلة، إن معظمهم من الأشخاص الذين يتوفرون على إمكانيات للإقامة في بيوت خاصة، وليسوا من المغاربة المشردين الذين آوتهم السلطات في أحد المراكز.
وعبر العديد من المهاجرين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة مليلية المحتلة، عن استيائهم الشديد من عدم تمكينهم من العودة إلى المغرب رغم فتح الحدود الوهمية في وجه الفوج الأول، مشددين بكونهم يعانون رفقة أبنائهم في انتظار تمكينهم من العودة إلى بيوتهم في المغرب.
ويناشد المهاجرون العالقون بمليلية المحتلة،المسؤولين المغاربة لتكريس مبدأ المساواة، مشددين على كون رحلات الترحيل الأولى شملت الشبان واستثنت السيدات والأطفال.
وكشفت مصادر متطابقة أن تأجيل السلطات المغربية إرجاع المواطنين انبنى على الخلط الذي تمثل في إقحام قاصرين ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة ضمن لائحة العائدين، في الوقت الذي كان التنسيق يروم حل الملف الحالي والمتعلق العالقين بسبب جائحة كورونا، وأن أي ملف آخر يجب التعاطي معه في وقته وفق مشاورات ثنائية.
تعليقات الزوار ( 0 )