وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان –فرع الناظور، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الداخلية، بشأن طلب التدخل العاجل في ملف المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين بالجزائر.
وقالت الجمعية الحقوقية، وفق المراسلة التي تتوفر “بناصا” على نسخة منها، أنها تأتي “في إطار متابعة للقضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء؛ يراسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بناء على نداءات مواطنين مغاربة مرشحين للهجرة تم إيقافهم بالجزائر منذ بضعة شهور ويعيشون ظروفا صعبة بعيدا عن عائلاتهم ببعض مراكز الاحتجاز”.
ويتعلق الأمر، وفق الجمعية، بـ”العشرات من المواطنين المغاربة محتجزون بمراكز الشرطة في عدة مدن جزائرية من بينها وهران ومستغانم، وقد جرى توقيفهم إما بعد انطلاقهم من الشواطئ الجزائرية أو من شواطئ الشمال الشرقي للمغرب باتجاه أوروبا”.
وأبرزت أنه “بسبب سوء الأحوال الجوية والتيارات البحرية أو تعطل الزوارق التي كانت تقلهم تم إنقاذهم بالشواطئ الجزائرية سواء من طرف البحرية أو الصيادين الجزائريين”.
وأكدت المراسة أن فرع الجمعية، يتوفر على لائحة لمجموعة من المواطنين المغاربة المحتجزين بأحد مراكز الشرطة بوهران، والذين يعيشون أوضاعا نفسية وصحية صعبة جراء ظروف توقيفهم لمدد طويلة دون العمل على إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى المغرب.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إلى أن مصالح القنصلية المغربية بالجزائر، تتوفر على المعلومات الكاملة حول المحتجزين ووضعيتهم “إلا أنها لم تعمل لحد الآن على التدخل لوقف معاناتهم”.
ودعت، وفق المراسلة ذاته، بـ”وضع حد لمعاناة هؤلاء المغاربة المحتجزين، والتدخل العاجل لتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لعودتهم إلى وطنهم كما كان الشأن في حالات سابقة”.
تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدد من المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في ليبيا هي الأخرى، والذين كانوا موضوع احتجاجات مؤخرا في الرباط من قبل ذويهم للمطالبة بالتدخل لإنقاذهم من الظروف “غير الإنسانية” التي يعيشونها في بعض المراكز، وفق ما كشفه تقرير حقوقي ليبي مؤخرا.
وذكر التقرير أن عدد من المهاجرين المتواجدين في مركز “الماية” غرب طرابلس، والذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار”، يعيشون في ظروف غير إنسانية، معتمدا على شهادات لبعض الضحايا، الذين تعرّضوا لاعتداءات وتعذيب وسوء المعاملة.
تعليقات الزوار ( 0 )