تتواصل مفاجآت المشهد السياسي المغربي، بعد دخول فعاليات مدنية على الخط، حيث طالبت ‘’فعاليات مدنية’’ على مستوى جماعة انزكان، بمقاطعة شاملة لحزبي ‘’التجمع الوطني للأحرار وحزب الإتحاد الدستوري’’، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على مستوى انتخاب أعضاء المجلس الجماعي للمدينة.
وتأتي هذه الحملة الإلكترونية التي يقف وراءها حقوقيون وجمعيات مدنية تدافع عن أبناء المدينة وفضحت عدة ملفات فساد خاصة المتعلقة بتدبير المال العام، وتسيير المرافق العمومية التابعة لذات الجماعة، في سياق التحضير للإنتخابات المقبلة، حيث أكدت على أن ‘’الدعوة لمقاطعة التصويت على الحزبين المذكورين، له علاقة بصفة الأشخاص الموضوعين على لائحة الأشخاص المتقدمين لخوض غمار السباق الانتخابي’’.
وفي سياق متصل، قال عزيز قنفود، الفاعل الحقوقي والمدني بالمدينة إن ‘’الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة التصويت على ممثلي الحزبين بجماعة انزكان فقط، ولا علاقة لذلك بالحزبين بشكل عام، ويأتي هذا في ظل غياب توضيحات، بخصوص هوية المرشحين وتاريخهم السياسي والنضالي، بالإضافة إلى علاقتهم بالمدينة، هل تربطهم أي علاقة بإنزكان؟’’.
وأضاف المحامي رئيس جمعية حقوقية بإنزكان في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى إعلان حملة مقاطعة، نابع عن قناعات بكون هؤلاء الأشخاص المرشحين، غرباء عن المدينة، وعن الأحزاب السياسية التي يمثلونها، ولا تاريخ سياسي لهم، والهدف من الترشح الاستيلاء على ميزانية الجماعة التي تقدر بملايير السنتيمات التي يتم استخلاصها سنويا’’.
مبرزا في ذات السياق أن ‘’الحملة لا تأتي دفاعا عن الأحزاب الأخرى، بقدر ما هي دفاع عن المدينة، وعن خطر ‘’الغرباء’’ على تسيير شؤون المدينة’’ مضيفا ‘’لماذا لا يتم توضيح صفة المرشحين عن تلك الأحزاب، وعلاقتهم بالصفقات التي تم إبرامها مع الجماعة في وقت سابق بملايير السنتيمات، ولماذا لا يتم الإفصاح عن المهنة الحقيقية لهؤلاء؟، علما أن مهنة ‘’أعمال حرة’’ لا يمكنها أن تتيح للشخص التفرغ لتسيير مدينة بحجم انزكان’’.
وأشار قنفود رئيس جمعية أيادي نظيفة في حديثه لمنبر بناصا بصفته حقوقيا إلى أن ‘’الحملة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل مواطني المدينة، على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، حيث مشاركتها على نطاق واسع، مما يبين أن ساكنة المدينة ترفض كل أشكال الريع والفساد’’. على حد تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )