قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية إنه توصل بطلب المساندة والمؤازرة من طرف أعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بنفس الإقليم “حول الوضعية الكارثية التي آلت إليها الكلية، والتي من شأنها أن تعرقل سيرها العادي جراء تصرفات وسلوكيات تضرب في العمق حريات وحقوق تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرجعيات الوطنية”.
وكشف في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن وفدا من الجمعية تقدم يوم ال12 من شهر يناير المنصرم بطلب مكتوب إلى عميد الكلية “للإستماع له وفق ما تقتضيه أعراف وتقاليد العمل الحقوقي الموضوعي قصد الاستماع لكل الأطراف، ورغم إخبارنا بعقد اللقاء قريبا دون تحديد موعد له إلى حدود الآن”، بتعبير البلاغ.
واستنادا لما اطلع عليه، استغراب لجوء العميد “لأسلوب التهديد ضد بعض أعضاء مجلس الكلية لتغيير مواقفهم، وعقد الاجتماع عن بعد، علما أن المجلس لا يتجاوز عدد أعضائه 21 عضوا وقطعه للمحادثة، دون بثه في نقط مصيرية بما فيها تاريخ إجراء الامتحانات، تحت ذريعة التقيد بما جاء في مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، في حين سمح في نفس التاريخ بتنظيم مسابقات ولقاءات يفوق عدد المشاركات والمشاركين فيها عدد أعضاء المجلس بخمسة أضعاف دون التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا”.
وفيما أعرب التنظيم الحقوقي ذاته عن رفضه “لأسلوب التهديد الذي مارسه عميد الكلية على بعض أعضاء مجلس الكلية، ندد “بمصادرة الحق في الرأي والتعبير من طرف العميد في حق أعضاء مجلس الكلية”، داعيا المسؤول المعني “لفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وإداريين… والسماح لجميع هياكلها بالمشاركة والتداول بحرية في جميع القرارات التي تندرج ضمن اختصاصاتها”، فيما دعا كل من جامعة مولاي اسماعيل والوزارة الوصية “بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التدبير الإداري والمالي للكلية بشكل مستعجل”، بلغة البلاغ.
وفي رده على ما جاء في بلاغ الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، قال ابراهيم سدرة، عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، إن لديه مبررات ووثائق تثبت أن ما جاء في البلاغ المذكور يندرج ضمن “حملة تشهيرية مغرضة ووشايات كيدية” تستهدفه دون حتى ذكر اسمه، موضحا في تصريح لجريدة “بناصا” أن “كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية معروفة دائما بتعرض العميد خلال سنته الرابعة بالمنصب لحملة مفادها أن العميد “غير صالح” للكلية، وذلك راجع “للأوراش التي انخرط فيها وكانت في الحقيقة محرجة بالنسبة إليهم”، بحسب قوله.
وبرأ الأساتذة والإداريين من الحملة التي يتعرض لها عندما قال: “أنزه الأساتذة والإداريين من هذا الفعل لأن رئيس المؤسسة بقطاع معين الذي يوجه على الجرائد الوطنية وخارج أسوار المؤسسة اتهامات بشكل رسمي مفتوح للعموم للإداريين والأساتذة لا يستحق أن يظل رئيسا للمؤسسة وفي حال أن لدي مشكل مع أي مسؤول فيجب علي التوجه إلى القضاء عوض الجرائد”، مبرزا أن من يقف وراء ذلك “أشباح يختبؤون وراء أسماء الأساتذة والإداريين من أجل إعطاء شرعية لأنفسهم للحديث باسم المؤسسة ولو أن لديهم الجرأة لرفعوا دعوى إلى وكيل الملك”، بحسب تعبيره.
واعتبر أن القضاء هو جوابه الوحيد على الجهة التي تقف وراء حملة الإساءة الموجهة ضده، مدافعا عن براءته من التهم المنسوبة إليه بالقول: “يستحيل أن تكون تلك التهم متناسبة مع شخصيتي حتى قبل أن أصبح عميدا للكلية”.
وفيما إذا كان الطلبة خاضوا احتجاجات دعت لمقاطعة الامتحانات، قال متحدث “بناصا”: “كذب في كذب في كذب”، لافتا إلى أنه وصل مع الطلبة إلى درجة الأبوة وقام بفتح فناء الإدارة الدافئ لهم من أجل التحضير للامتحانات خلال فترة البرد.
وفيما وصف خرجة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية ب “غير المفهومة”، أرجع عدم عقد لقاء مع ممثليهم حول نفس الموضوع إلى اللقاءات الرسمية المكثفة التي حضرها بكل من مدينتي مكناس والرباط، “لكن طلبت منهم هاتفيا الانتظار إلى حين العودة إلى الرشيدية وإذا بهم لم ينتظروا ولا أدري حقيقة ما الذي وقع وأخرجوا بيانا وبعد صدور البيان شنو بقا؟”، مضيفا في السياق ذاته: “ورغم خروج الجمعية ببلاغ بشكل فيه القليل من التسرع، فإن باب العميد مفتوح في أي وقت لأننا لا نتهرب من المسؤولية وهذا هو ثمن المسؤولية”، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )