أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” أن المغرب لا يزال يعيش أزمة هيكلية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ تسارع الدولة المغربية مستغلة حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشر فيروس كورونا، على تمرير وتنزيل قرارات وقوانين تشرعن للمزيد من ضرب الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد، وتكرس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات كافة المنتسبين للقطاع من مدرسين ومتعلمين”.
واستنكرت الجمعية “غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرص نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة، مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية”.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه إن “تخليد اليوم العالمي للمدرس هذه السنة، يأتي في ظل نفس الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا ببلادنا، ومع استمرار تدهور قطاع التربية والتكوين، خاصة أن الأوضاع التي يعيشها المدرسون، كمواطنين أو أثناء ممارستهم المهنية، في تردي مستمر وتعرقل أداءهم لمهامهم بالجودة المطلوبة، بالقياس على ما تنص عليه توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين”.
ونددت الجهة عينها بـ”إصرار الوزارة الوصية على القطاع مع بداية هذا الموسم على اعتماد خيار “التعليم عن بعد”، رغم ما يكرسه من غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين والمتعلمات، بسبب التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة لدى العديد من الأسر، وغياب العتاد المعلوماتي الضروري للقيام بذلك بالمؤسسات التعليمية”.
وسجل بلاغ الجمعية “التغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص في علاقتها مع زبنائها بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون، وفي حياد سلبي للوزارة الوصية في العديد من حالات التوتر التي عاشته العديد من الأسر مع بعض المؤسسات الخصوصية”.
ونددت كذلك بـ”الاستهداف الممنهج لمكتسبات الشغيلة التعليمية (اعتماد التعاقد، تمديد سن التقاعد، تنزيل مقتضيات قانون الإطار، مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات)، مدينة كل الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية”.
وحذرت الجمعية من “الأخطار التي قد تنتج من عدم احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بالمؤسسات التعليمية في ظل تزايد انتشار وباء كوفيد 19.”
ودعت الجمعية إلى “التعبئة الجميع من أجل الدفاع عن الحق في التعليم المجاني والجيد للجميع، والتصدي لكل التراجعات والدفاع عن الحقوق المكتسبة تاريخيا للشغيلة التعليمية وتحصين ما تبقى من المدرسة العمومية”.
وناشدت الجهة عينها “الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها، لتحقيق كرامة المدرسين والمدرسات والمتعلمين والمتعلمات، وجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة”.
تعليقات الزوار ( 0 )