قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع دمنات، إنه “يتابع بقلق شديد الاقصاء والتهميش الذي طال منطقة تودنوست عكس التوجه الوطني العام الذي يهدف الى النهوض بالعالم القروي والميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا الهدف المنشود، مجددا تضامنه المطلق مع الساكنة لإسقاط الزيادة غير المبررة في ثمن الربط الفردي للماء الصالح للشرب”.
وأوضح المكتب في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “الساكنة تفاجأت بزيادة 1300 درهم (كضمانة) على المبلغ المتفق عليه في العقد مما جعلهم يخرجون في وقفتين احتجاجيتين أمام مقر جماعة امليل ودائرة ولتانة يوم الاثنين 08\05\2023 ردا على هذا القرار الذي لم يراعي الظرفية الصعبة وظروف الجفاف وأزمة كوفيد 19. توجت بعقد جلسة حوار مع ممثلي السلطة المحلية وممثل عن جماعة إمليل أكد من خلالها المسؤولون على إيجاد صيغة مناسبة لإلغاء هذه الزيادة في أقرب وقت”.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أنه “وبعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي جسدتها الساكنة (وقفات مسيرات واعتصامات…) منذ سنة 2017 الى اليوم للمطالبة برفع الاقصاء والتهميش عن المنطقة، تدخلت السلطات الإقليمية عبر مجموعة من الحوارات و الوعود أبرزها الربط الفردي بالماء الصالح للشرب و الذي تم التأكيد على أن مساهمة المواطنين لن تتجاوز 3500 درهم للفرد الواحد بناءا على مخرجات الحوار”.
واستنكرت الهيئة ذاتها، “التهميش الذي يطال هذه المنطقة في عدة مجالات، مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بفتح قنوات التواصل من أجل التراجع عن هذه الزيادة غير المبررة، ونيل حقهم في الربط الفردي بالماء الصالح للشرب باعتبار الماء عنصرا أساسيا للتمتع بحياة كريمة وعاملا حيويا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، وضمان حق ساكنة تودنوست في التزود بهذه المادة الحيوية”.
تعليقات الزوار ( 0 )