أكد التكتل الحقوقي بإقليم أسفي على رفضه وصم الأطر التربوية والإدارية باتهامات عدائية مُعَمّمَةِ لا تعكس واقع الحال، وترويج صورة مجانبة للصواب انطلاقا من غايات معلومة وَمُسْتَعِرَة تتوخى الشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها بموازاة صمت مطبق للجهات الرسمية؛ والتي تتأكد مسؤوليتها الواقعة قانونا -قبل أن تكون من باب الأخلاق-
وأكدت في ذات السياق، وجوب الدفاع على هيئتي التدريس والإدارة التربوية؛ عوض الاكتفاء بتسويق فيسبوكي صوري لا يمت لواقع الحال بأية صلة؛ ليس أقله تراجع المديرية الإقليمية عن تمكين مراكز الامتحانات من الكمامات لمرتفقيها وهو ما لا يتماشى مع الادعاء باحترام البروتوكول الصحي في ظل جائحة كورونا مما قد يعرض سلامة المتعلمين/ات والإداريين والأساتذة لخطر محدق’’.
ورفض التكتل الحقوقي بأسفي ضرب صورة أطر المنظومة وتبخيس مجهوداتها لتمرير أجندات بئيسة معروفة سلفا دوافعها وكذا أهدافها، وتحميله المسؤولية كاملة للمدير الإقليمي للتعليم بأسفي عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء صمته المريب إزاء هذا الاستهداف الجبان لرسل التربية والتعليم بالإقليم؛ دون شجبه لهذا السلوك الأرعن؛ أو حتى تكليف نفسه إصدار بلاغ توضيحي بهذا الخصوص؛ على الرغم من اتصال التكتل الحقوقي بأسفي معه فى حينه بهذا الشأن’’.
وطالب المصدر ذاته، الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا اتخاذ المتعين لحفظ صورة أطر المنظومة وصون وضعهم الاعتباري؛ عبر اتخاذ إجراءات مسطرية وقانونية ترد الاعتبار لأسرة التربية والتعليم وتضرب بقوة على أيدي كل من يستهدفها بالافتراء. وتأكيده ‘’عزمه مراسلة رئاسة النيابة العامة في شأن متابعة كل من سولت له نفسه المساس بأسرة التربية والتعليم من خلال ترويج أخبار زائفة ومغلوطة تستهدفهم وتستهدف كذلك التشويش على هذا الاستحقاق الوطنى’’.
تعليقات الزوار ( 0 )