حفاظا على “البريستيج”.. وزراء سابقون يرفضون العودة لوظائفهم القديمة

بعد نهاية ولايتهم الحكومية وتسليمهم مفاتيح حقائبهم الوزارية، يمتنع عدد من الوزراء عن العودة إلى وظائفهم السابقة حفاظا على “البريستيج” الذي منحهم إياه لقب “وزير”، ويفضلون الاستفادة من المعاش الوزاري وسلك طريق التقاعد النسبي من عملهم الأصلي، على أن يظهروا مجددا بثوب المدرس أو الإداري الذي كانوا يرتدونه قبلا.

فقلما يجد المواطن المغربي وزيرا سابقا في حكومة يعود بشكل كامل لممارسة حياته الطبيعية بالطريقة التي كان يقوم بها من قبل، ونادرا ما يشاهده وقد عاد إلى حجرات الدرس أو إلى مكتبه بإحدى الإدارات وكأنه لم يكن وزيرا من قبل.

وقد كانت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء عبر فيه عدد من المغاربة عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه السلوكيات، واعتبروا أن منصب الوزارة ليس منصبا تفضيليا ولا يأتي تتويجا لمسار أكاديمي لامع، وبأن على أي وزير انتهت مهمته أن يعود إلى مهنته ويمارسها بكل أمانة ومسؤولية، مستدلين في هذا بتجارب دولية لوزراء ورؤساء دول حتى، بمجرد أن انتهت ولايتهم عادوا لما كانوا يمارسونه من قبل.

كما رأى مجموعة منهم ضرورة تتبع مسار الوزراء السابقين من المنتمين لأسلاك الوظيفة العمومية، والاتجاه نحو رفض طلباتهم للحصول على التقاعد النسبي أو أقله تقييده بشروط، معتبرين أن هكذا إجراءات هي خطوة أولى نحو توضيح بأن المناصب الوزارية جاءت من أجل خدمة المواطنين وليست وسيلة للهروب من مهن الإدارة.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أرجع سبب الامتناع عن العودة إلى وظائفهم القديمة إلى وجود أنبوب ريع يسمى تقاعد الوزراء، والذي يخول للوزراء المتقاعدين الحصول بدم بارد وبدون مساهمة قبلية على حوالي 4 ملايين سنتيم شهريا، وبأنه بمجرد انتهاء مهام الوزير الأستاذ أو الموظف، يكون أول قرار يتخذه هو تقديم استقالته من مهنته أو اللجوء إلى المعاش النسبي، كي يبقى محافظا على “البريستيج” الوزاري.

وأضاف المحلل السياسي نفسه عبر تدوينة على حسابه الشخصي، أن ما يجعل من الصعب أيضا عودة الوزراء لتدريس أبناء المغاربة أو العمل كموظفين عاديين هو أن كل واحد منهم وفور انتهاء ولايته يتحصل على مبلغ مالي بمقدار 10 أشهر كتعويض عن نهاية خدمته.

واعتبر الشرقاوي أن الحل الذي سيُجبر الوزراء على العودة لمهامهم بعد مدة انتهاء ولايتهم، هو إلغاء معاشاتهم كما تم إلغاء معاشات أعضاء مجلس النواب، لتعود تعود جميلة مصلي والحبيب شوباني للقسم، ويعود بوليف للجامعة والأزمي كموظف بالمالية وغيرهم كثير.

هذا في الوقت التي ينتظر فيها وزراء الحكومة الحالية الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة، والتي انطلق رئيسها المعين عزيز أخنوش في سلسلة من المشاورات التي تبتغي تحقيق أغلبية حكومية تسرع من الإعلان عن تشكيلتها النهائية.