حضور ضعيف للمرأة في هيئات الحكامة المختلطة بالمغرب

قام نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب (CFA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اليوم الخميس بالدار البيضاء، بتقديم نتائج الدراسة الاستقصائية التي أنجزاها بشكل مشترك، والمتعلقة بتنوع النوع الاجتماعي داخل مجالس الإدارة ومجالس المراقبة.

ويسلط هذا البحث، المنجز تحت عنوان “النساء في مجالس الإدارة في المغرب” (Women on boards in Morocco)، الذي تم بتعاون مع شركة “PwC Maroc” بمشاركة 133 مديرا، الضوء على تنوع النوع الاجتماعي بهيئات الحكامة داخل المقاولات المغربية، في ظل القانون رقم 19-20 ، المعتمد في يوليوز 2021.

وتأتي هذه الدراسة، التي تتماشى وطموح المملكة في تعزيز مستوى تمثيلية المرأة داخل هيئات الحكامة، في سياق هذا القانون الذي ينص على أن مجالس الإدارة والمراقبة الخاصة بالشركات مجهولة الاسم، التي تدعو العموم إلى الاكتتاب، يجب أن تضم 30 في المائة على الأقل من النساء، بحلول يناير 2024.

وكشفت الدراسة ذاتها عن أن هيئات الحكامة المختلطة تعد أفضل أداء، لكن حضور المرأة في هذه الهيئات ما يزال ضعيفا جدا في المغرب، مؤكدة أن هيئات الحكامة في المقاولات المغربية الخاصة والشركات متعددة الجنسيات تعد أكثر تنوعا من الشركات العائلية أو المؤسسات العمومية.

وأبرزت السيدة أمينة الفڭيڭي، رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب، أن نتائج هذه الدراسة التي استغرقت أكثر من سنة، أظهرت أن أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة، يدركون أن النساء يشكلن مكسبا حقيقيا داخل هذه الهيئات .

لكنها عبرت عن أسفها لكون هذا الوعي لم يترجم بعد إلى أفعال، إذ أن عدد النساء في هيئات الحكامة ما يزال محدودا، معربة عن أملها في أن “تحث نتائج هذا البحث الشركات، على التركيز بشكل أكبر على اعتماد مقاربة تنوع النوع الاجتماعي ، والالتزام بالقانون الجديد”.

من جهته ، أشار معز مياوي، رئيس الأنشطة البيئية والاجتماعية والحكامة بشمال وغرب إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن الهدف من هذا البحث هو تجميع البيانات حول الممارسات المتعلقة بالحكامة في الشركات المغربية، من أجل التمكن من مواكبة الإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال.

وأكد أن القيمة المضافة التي حققها العدد القليل من النساء الحاضرات في هيئات صنع القرار هذه، تحظى بتقدير المدراء بالإجماع، سواء من حيث الأداء أو من حيث الخبرة، مشيرا إلى العلاقة الإيجابية القائمة بين حضور عدد من النساء داخل هيئات الحكامة والأداء والفعالية في هذه الهيئات.

فهذه الدراسة أظهرت كذلك، بحسب السيد مياوي، الدور الهام الذي تضطلع به النساء القليلات اللائي يشغلن مناصب في رئاسة المجالس الإدارية ومجالس الرقابة، والمديرات المستقلات، أو اللائي يشتغلن في بعض اللجان المهمة، منها على الخصوص، لجنة الترشيحات والتعويضات واللجنة الاستراتيجية.

وانبنت الدراسة المذكورة، والتي من شأنها أن تشكل مرجعا للمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، على طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بعمل وممارسات وتشكيل هيئات الحكامة، وحضور المرأة في هذه الهيئات.

كما تم وضع مؤشر أداء يستند إلى عدة معايير، منها أداء المجالس وممارساتها، على غرار الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماعات، وتكوين المجالس وهياكلها، ووجود بعض اللجان ودورها.

وتندرج الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ونادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب، في إطار برنامج الحكامة من أجل الاستدامة لمؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والذي تم إحداثه في إطار مبادرة تنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنفذة بشراكة مع حكومة هولندا.

ويعد نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب، جمعية غير ربحية تعنى بتعزيز الحكامة الجيدة وتنوع النوع الاجتماعي بمجالس إدارة المقاولات العمومية والخاصة بالمغرب.