لقد كانت سنة 2021، اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد الوطني على عدة مستويات، بعد نجاح حملة التلقيح التي انخرط فيها المواطنون عبر ربوع المملكة، وبفضل مجهود الدولة عبر توفير الجرعات لكافة المستهدفين ما مكن مجموعة من القطاعات من استعادة جزء من عافيتها، وإعادة سلاسل الإنتاج لمستواها الطبيعي، وهو ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية خصوصا في مجال صناعة السيارات، وبلوغ أرقام مهمة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وكذلك قطاع الخدمات باستثناء قطاع الخدمات السياحية وتنظيم المؤتمرات، والذي لا زال يعاني في غياب مقاربة فعالة لا على مستوى المهنيين و لا حتى مسؤولي القطاع على مستوى الحكومة، هذا في ما عرف الانتاج الفلاحي نسبة تطور بلغت 17% بفضل التساقطات المطرية المهمة و إنتاج الحبوب الذي بلغ أرقام مهمة بالمقارنة مع السنوات الفارطة.
لقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة من استرجاع عافيته، إذ سنختم هذا العام بنسبة نمو تقارب 6%، بعد انكماش سنة 2019 بنفس النسبة، ما مكن المغرب من استرجاع مستوى الناتج الوطني الخام لما قبل جائحة كورونا، وهو ما سيمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها خصوصا المتعلقة بتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، الذي يبقى مشروعا ملكيا سيحدث ثورة في تركيبة الدولة ويتجاوز بذلك المنطق الليبرالي الذي أصبح متجاوزا في ظل الإكراهات التي تستوجب تدخل الدولة عبر آليات تدعم التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق من أجل تطوير منظومة الإنتاج الاقتصادي التي يبقى الرأس المال البشري أحد أهم محدادتها.
في ظل ذلك، تبقى الحكومة مسؤولة عن تنزيل هذه المشاريع وتوفير اعتماداتها وتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية عبر ضبط نسب العجز الذي بلغ 6,3%، والدين العمومي المتراكم وكذلك نسبة التضخم في حدود 1,5%، وتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية العودة إلى ضمان مخزون احتياطي استراتيجي من المواد الحيوية في مواجهة إكراهات تقلص سلاسل التوريد العالمية، ودعم الصناعية المحلية والتوجه نحو تعويض الواردات عبر دعم “صنع بالمغرب” ، وكذلك تثمين الاحتياطي من العملة الصعبة خصوصا بعد ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تفوق 41% خلال سنة 2021، والذي شكل استثناء في محيطنا الإقليمي ومؤشر على دور جاليتنا في دعم الاقتصاد الوطني.
إن سنة 2021، كانت اختبارا حقيقيا لمناعة الاقتصاد الوطني في ظل إكراهات الجائحة والحرب الاقتصادية الفاشلة التي خاضها نظام العسكر بالجزائر، عبر قرارات اعتباطية بغلق الأجواء أمام الطائرات المغربية، وعدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز الأورومتوسطي وهي القرارت التي كان آثرها منعدما على دورة الاقتصاد الوطني.
إن هذه التراكمات الإيجابية والمؤهلات الكبرى للمملكة تستوجب سياسة حكومية واقعية ومنفتحة من أجل تطوير القوة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والرفع من قدراته على إنتاج الثروة و رفع الناتج الوطني الخام، إلى مستويات قادرة على تجاوز إكراهات التوازنات المالية والاقتصادية والحاجيات الاجتماعية، نتمنى أن تكون سنة 2022 بداية هذا المسار الواعد… و كل عام و إقتصادنا بخير.
تعليقات الزوار ( 0 )