“حساب لحسن العمراني” بـ”فيسبوك” يحتال على عدد من الأشخاص ويسلبهم مبالغ مالية

تعرّض حساب لحسن العمراني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” للاختراق، ما أدى إلى سقوط عدد من أصدقائه ومقربيه ضحايا لعمليات نصب واحتيال من طرف مخترق الحساب المفترض.

وقال العمراني في تدوينات عنونها بـ”حكايات من تجربة قرصنة حسابي الفايسبوكي”، أن حسابه الفايسبوكي “لحسن العمراني” تمت قرصنته، منذ 17 نونبر 2021، حيث أرسل له أحد أصدقائه رسالة على تطبيق التراسل الفوري “ماسنجر” يطلب من خلالها الإذن بإضافته لمجموعة تهتم بالعمل الإجتماعي، داعياً إياه أن يرسل إليه رقماً سيصل إلى هاتف العمراني، قبل أن يجد نفسه عاجزا عن التحكم في حسابه.

وأضاف أنه بسبب هذا الرمز تمكّن “المقرصن” الذي سبق أن اخترق حساب صديقه الذي ترد منه الرسائل المعنية، (تمكّن) من تغيير كلمة السر وبدأ في استهداف أصدقائه ومعارفه برسالة صوتية سبق أن أرسلها إليه يسأله فيها عن أحواله، قبل أن يطلب منهم مبالغ مالية أو بطاقات تعبئة رصيد الهاتف.

وأكد العمراني، أن المقرصن تمكّن عبر حسابه الفايسبوكي، من إيقاع عدد من مقربيه ضحايا لعمليات نصب، حيث توصّل بعدد من المكالمات الهاتفية ورسائل على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” فحواها التأكد “إن كنت أنا حقيقة من طلب بطائق تعبئة الهاتف. بقيت إلى قرابة الثانية صباحا اجيب بالنفي”.

وأبرز أن أحد أصدقائه أرسل بطاقتي تعبئة للمقرصن عن طريق حسابه البنكي قبل أن يطلب منه مبلغ 1000 درهم، غير أن المقرصن، وفق العمراني، أخطأ في كتابة (RIB) وهو ما أثار شك الضحية الأولى، كما أرسل صديقاً آخر عدد من بطائق تعبئة الهاتف، بينما أرسل آخر رمز استلام 1000 درهم عبر رسالة نصية موجهة للرقم الخاص بالعمراني وليس “ماسنجر” ما مكّنه من استرجاع المبلغ قبل سحبه من طرف المقرصن.

وأوضح العمراني أنه بعد أن عجز عن استرجاع حسابه، قام بمباشرة الإجراءات القانونية، داعياً أصدقائه بعدم التفاعل مع أي رسائل “ماسنجر” تصلهم منه، وعدم الاستجابة لأي طلبات منه، كيفما كانت.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الجرائم الالكترونية، تعرف انتشارا واسعاً، في الآونة الأخيرة، إذ يستغل فيها المقرصنين الشخصيات المعروفة والتي يسهل الإيقاع بالضحايا الذين يكونون غالباً من دائرة معارف صاحب الحساب الأصلي.

ويلاحظ من خلال ضحايا هذه الجرائم أن المقرصنين غالبا ما يطلبون بطائق تعبئة الهاتف، بحيث يتجنّبون ترك أثرهم وتعقبهم، غير أن في حالات قليلة كحالة القيادي في حزب العدالة والتنمية لحسن العمراني، يعمد المقرصنين إلى طلب مبالغ مالية.