“حسابات بين الأساتذة” تُجهض ماستر حكامة الموارد المائية بكلية بنمسيك بالبيضاء.. والملفّ يصل إلى طاولة الوزير

وصلت ملفّ منع ماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية بشعبة الجغرافية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، إلى طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وخلّف عدم إعلان إدارة كلية الآداب بنمسيك، عن ماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية بمنصة الكلية، رغم إخبارها في وقت سابق، بشروط ولوجه، قد خلّف صدمة في صفوف الطلبة الراغبين في التسجيل فيه.

وأعرب مجموعة من الطلبة ومعهم كل المهتمين بمجال الجغرافيا، خصوصا في ظل الإشعاع الذي حققه هذا الماستر داخل الكلية، وعلى المستوى الوطني، خلال السنوات الماضية، عن استيائهم من هذا الأمر.

وأقدم العديد من الطلبة، بداية شهر غشت الجاري، على مراسلة وزير التعليم العالي، وعميد الكلية، بغية الإعلان عن فتح الترشيحات لولوج مسلك ماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية.

ولم تجد أصوات الطلبة آذانا صاغية داخل الكلية، الأمر الذي دفع سرتو محمد، وهو منسق الفريق البيداغوجي للماستر المذكور، إلى توجيه مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقال سرتو في المراسلة التي توصلت “بناصا” بنسخة منها: “بعد جفاف تام داخل هذه الشعبة دون أية مبادرة لطلب اعتماد سلك ماستر لمدة تزيد عن عقد ونصف من الزمن، حصلت السنة الفارطة على ترخيص لماستر تدبير الأخطار وحكامة الموارد المائية، والذي لاقى إقبالاً ونجاحا كبيرين على المستوى الوطني والدولي”.

جاء هذا الإقبال، حسب سرتو، “في ظل التقلبات المناخية والخصاص المائي الذي تعيشه بلادنا والعالم، والتي جاءت استجابة للتعليمات الملكية السامية التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدد من خطاباته السامية”.

وأوضح: “لما توجهت إلى إدارة الكلية بطلب لوضع الإعلان عن فتح مباراة الولوج لهذا الماستر، تفاجأت بعدم إدراجه ضمن لائحة الماسترات المعتمدة في الكلية، رغم أني قد قمت بتذكير في الموضوع لما يزيد عن أربع مرات برسالة إلى كل من السيد العميد، السيد نائب العميد،دون رد من كليهما بكون هذا المنع ليس له أي مبرر”.

وتابع: “ولما استفسرت عن الأمر، من طرف أحد المسؤولين الإداريين، أعطاني جوابا مفاده أن الإدارة ارتأت فتح هذا الماستر مرة كل سنتين، وهذا ليس له ما يبرره من الناحية القانونية، فهل يعقل أن تكوينا مهما من العيار الثقيل كهذا، له أهمية كبرى في الظروف الراهنة، يفتح مرة كل سنتين، خاصة أننا في الظروف الراهنة في أمس الحاجة إلى مثل هذه التكوينات؟”.

واتهم سرتو أستاذين، لم يسمّهما، بالوقوف وراء ما أسماه بـ”التحايل والتلاعب”، الذي يتم وفقه، “تحت مظلة الإدارة تحت ذريعة عدم توفر الأطر اللازمة لضمان سيرورة الماستر، علما أنني سيدي الوزير اقترحت في هذه الحالة البعيدة كل البعد عن أرض الواقع، ضمان التزام أساتذة كفء من خارج المؤسسة ليدرسوا كل فصول الماستر دون أي مقابل غير أن طلبي هذا أجيب بالرفض كذلك، الشيء الذي يثير الجدل والشكوك حول قرار منع فتح هذا الماستر”.

ونبه الأستاذ نفسه في مراسلته إلى الوزير، إلى أنه “بالرغم من كل هذه الأسباب الواهية طمع نفس الأساتذة المذكورين سلفا في طلب فتح ماستر جديد”، متسائلاً: “وبالتالي كيف يعقل وجود الأطر الكافية لماستر جديد وعدم تواجدها خدمة لماستر انطلق بقوة السنة الفارطة”.

واسترسل: “لما توجهت إلى السيد نائب العميد المكلف برقمنة التعليم، أجابني بطريقة مخلة بالحياء يطالبي فيها بتهكم بالاتجاه نحو سيادتكم من أجل فتح الماستر”، مردفاً: “لكل هاته الأسباب المرجو من سيادتكم القيام باللازم لإعطاء كل ذي حق حقه من أجل ضمان سيرورة الماستر بشكل نظامي وعادي”، ملمّحا في ختام مراسلته، إلى وجود خروقات كبيرة أخرى في الكلية.