حزب جزائري يستكر “حالة الفوضى” التي تعرفها البلاد

استنكر حزب العمال، أحد أكبر التنظيمات المعارضة بالجزائر، “حالة الفوضى” في هذا البلد.

وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزا حانون، أن غياب الحكومة الجزائرية خلال الحدثين المأساويين اللذين عاشتهما البلاد البلاد، (الموجة الأخيرة لكوفيد-19 والحرائق)، دليل على “فشل لا يمكن التغلب عليه” للسلطة التنفيذية.

واعتبرت، خلال مداخلتها في أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لهذا الحزب، أن تعاقب الأحداث التي عرفتها البلاد ليس من قبيل الصدفة، مستنكرة “الغياب شبه الكلي للسلطة التنفيذية”.

وأعربت حانون عن أسفها لنوع من الإرادة الذي يتجه إلى التسبب في حدوث كارثة، مشيرة إلى أن “الأحداث تتوالى بطريقة غريبة”. وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال، في هذا الصدد، إلى “الحرائق المدمرة” ووباء “كوفيد-19” و”الاغتيال الرهيب للناشط جمال بن إسماعيل”، متسائلة عن توالي هذه الأحداث التي لا يمكن وضعها في خانة الصدفة.

وحذرت من “استغلال الحرب ضد الإرهاب” من خلال “المغالطات والتعميم”، مستحضرة أزمات أخرى تعزز هذه الشكوك.

وأضافت أن “أزمة الخبز، والانقطاع المتواصل للمياه، وتراجع وزارة التربية الوطنية عن تدريس اللغة الأمازيغية، والإعلان عن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية للنقل الجوي والبحري، واستمرار ما يسمى بالحجر الصحي، ونقص الأدوية والمخاطر التي تحيط بالدخول المدرسي والجامعي” كلها مؤشرات تدفع نحو انفجار اجتماعي.

وفي تعليقها على روح التضامن “العفوية” التي جاءت “للتخفيف من الإخفاقات الخطيرة للحكومة”، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه “من غير الطبيعي أن يكون المواطنون والجالية هم من تجندوا لتقديم المساعدة لضحايا الحرائق، والأشخاص المصابين ب(كوفيد-19)”.

وفي ما يتعلق ب”الحجر الصحي”، شددت السيدة حانون على أن هذا “القرار” وغيره “يغذي العنف والبؤس والحكرة، والتسول والمخدرات”، منددة ب”الحلول التي ليس لها أي تأثير على الواقع وسياسة الهروب إلى الأمام”.

وبخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة في 27 نونبر المقبل، قالت السيدة حانون إنها “مندهشة” من هذا الإعلان على الرغم من أن الوضع لا يناسب تماما.

وتابعت قائلة “إنه معطى عجيب أن تتم الدعوة للانتخابات التي لا تستأثر باهتمام المواطنين”، واصفة الإعلان بأنه “ممارسة غريبة”، نظرا لأن “جرح الوباء والحرائق لا يزال غائرا “. وتوقعت “أنه فشل معلن”.

ونددت المسؤولة ب”إصرار” السلطة على تنفيذ خارطة طريقها القائمة، أساسا، على تنظيم الموعد الانتخابي”.