استنكر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت.”
ووفقا للبيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة يوم أمس السبت، فالحزب استنكر كذلك “التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
وذكر البيان الذي توصلت جريدة “بناصا” الإلكترونية بنسخة منه “أن الحزب يثمن قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي”.
وأعلن المجلس عن “انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم وعبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي محددا أنه سينعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب”.
ودعا المجلس هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى “التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها الحزب، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )