وجه حزب جبهة العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للسلطة في الجزائر، التي تسير حسبه في الوقت الراهن لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي، بفرض أجندة أحادية التفكير والتوجه.
وكشف بيان للحزب الإسلامي الذي يقوده عبد الله جاب الله، أن المسار المتبع من قبل السلطة الحالية منذ الرئاسيات، الى فترة تعديل الدستور، مرورًا بالبدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود.
وأضاف البيان أن الوضع الحالي لم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه.
وفي إشارة منه إلى مسار التعديل الدستوري الجاري، أبرز الحزب المنتمي للتيار الإسلامي أن هناك توجهًا لفرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه، تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش.
وطالبت جبهة العدالة والتنمية بضرورة استبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور، والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية من جهة أخرى، وإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدًا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية.
وحذّر حزب العدالة والتنمية، من “تبعات سياسة اللجوء المتكرّر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي”.
وواصل الحزب الإسلامي تحذيره من “توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين والمازوت على مختلف القطاعات، ومن خطر سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثارها وخيمة على الكثير من القطاعات خاصة منها ذات البعد الاجتماعي.
وسبق وأن أعلنت جبهة العدالة والتنمية، عن سعيها لإيجاد إطار للتشاور مع الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني الجادة والملتزمة بمطالب الحراك الشعبي بهدف مناقشة مسودة الدستور الذي أبدت عليه عددا من التحفظات.
تعليقات الزوار ( 0 )