حزب الطليعة الديمقراطي يدعو لحوار إقليميّ لمواجهة مؤامرات تفتيت المنطقة المغاربية

نبهت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، للمخاطر الكبرى للتصعيد الأخير بين المغرب والجزائر، وسجلت بمرارة إقدام النظام الجزائري على اتخاذ إجراءات عدائية سيتضرر منها الشعبان معا المغربي والجزائري، ورأت أنها ستزيد في تعميق أزمة الثقة وتفتح الباب لسباق التسلح الذي يلتهم حصة كبرى من ثروة البلدين، وينذر باندلاع حرب ستكون أكبر كارثة على المنطقة.

وناشدت اللجنة المركزية للحزب في بيان رسمي صادر عنها بمناسبة اجتماع دورتها السادسة عشرة، القوى الديمقراطية والتقدمية في البلدين المسارعة لفتح حوار أخوي شامل للحفاظ على أولوية الأمن والاستقرار وحسن الجوار، بضمان سيادة المغرب على كل أراضيه، ومواجهة كل مؤامرات التفتيت التي تستهدف المنطقة، مُعتبرة أن قضية الصحراء المغربية قضية لتحرير الإنسان والأرض بربط السيادة الوطنية بالسيادة الشعبية.

كما أشار البيان ذاته للدورة التي أُطلق عليها تسمية دورة الشهيد المهدي بن بركة، والتي جرت تحت شعار “وحدة اليسار مدخل أساسي للنضال من أجل التغيير الديمقراطي”، إلى السياق العام الذي انعقد فيه الاجتماع دوليا وإقليميا ووطنيا، وذكر أنه على المستوى الدولي، تُذكر اللجنة المركزية بتداعيات الأزمة الكبرى للنيوليبرالية والأحادية القطبية التي تمر بمرحلة احتضار بطيء، وكشف البيان عن أن أبرز مظاهره يتمثل في ارتفاع حدة الصراع والتنافس بين الدول الصاعدة وخاصة الصين، والولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق والتكنولوجيا الحيوية والمواقع الاستراتيجية والثروات المعدنية والطاقية، رغم التراجع الملحوظ لهيمنة الامبريالية الأمريكية على العالم، إلا أن البيان رأى أنها مازالت تمثل أول قوة عظمى ولها التأثير الأكبر على المؤسسات والقرارات الدولية.

أما على المستوى الإقليمي، فقد تحدث بيان اللجنة المركزية ذاتها عن حاضر المنطقة العربية التي صارت مجالا للتنافس الحاد بين القوى العالمية، وأن بلدان المنطقة المغاربية تعيش في أسوأ حالاتها، حيث تعمقت معاناة شعوبها من سيطرة أنظمة فاسدة ومستبدة وتابعة، لا تتورع عن الانخراط في تحالفات إقليمية ودولية تحد من سيادة البلدان المعنية، وتزج بها في مستنقع تهديدات الحروب الأهلية والبينية وتعطل أي أمل في الديمقراطية والتنمية والتقدم والتكامل.

وقد أكد البيان نفسه بخصوص الشأن الوطني، عودة الفساد الانتخابي، بالإضافة لإشارته لإقصاء أكثر من ستة ملايين من مغاربة المهجر من حقهم في المشاركة السياسية، وتقزيم أدوارهم فقط في تحويلات العملة الصعبة بدون تحولهم لقوة تُسْمِعُ صوتها ومطالبها انتخابيا. وهو ما اعتبره بيان اللجنة المركزية تأكيدا للهندسة القبلية للخريطة السياسية بتزييف الإرادة الشعبية، وهذا ما عبر البيان أنه يتجلى في إلغاء دور الأحزاب سياسيا وبرنامجيا وحصره في تزكية ديمقراطية.

وتابع البيان حديثا عن الشأن الوطني، أن ما تمت الإشارة إليه سابقا تبرز من جديد ضرورة التغيير الديمقراطي الحقيقي المتمثل في دستور ديمقراطي من الشعب وإلى الشعب، يضمن فصلا فعليا للسلط واستقلال القضاء، وتداولا حقيقيا على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيأة وطنية مستقلة، وقبل ذلك إيقاف التراجعات الحقوقية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، وبضرورة انفراج سياسي عام يضمن حقوق وحريات المغاربة.

وبخصوص مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، اعتبرت اللجنة المركزية أنه مشروع يندرج في إطار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتعارضة مع انتظارات وتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، ورأت في الإسراع في رفع وتحرير أسعار المواد الأساسية واستهداف القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية، وتفقيرها بموجات غلاء غير مسبوقة دليلا على ذلك.

وجددت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي في البيان ذاته التأكيد على الضرورة الموضوعية والتاريخية لوحدة اليسار الديمقراطي من أجل معالجة التناقض الأساسي في الوضع الوطني الراهن، والتي أشارت إلى تجسده في الخلل الفادح في ميزان القوى لصالح القوى الرجعية المعادية لأي تحول ديمقراطي يمس سلطتها ومصالحها الطبقية. كما اعتبر البيان ذاته أن مكونات فيدرالية اليسار ملزمة باحترام جدولة برنامجها التحضيري ووعودها وتعاقداتها لتوفير وإنضاج شروط اندماج ناجح كفيل بفتح أفق واعد لاستعادة اليسار المغربي لمكانته ودوره في المغرب، لبناء دولة ديمقراطية ومجتمع متقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.