حزب الشعب الإسباني يحمّل حكومة سانشيز مسؤولية توقيف الجزائر للأنبوب المغاربي

حمل حزب الشعب، مسؤولية قرار الجزائر، إغلاق الأنبوب الذي تصدر به الغاز إلى إسبانيا، عبر الأراضي المغربية، وما قد يترتب عنه من ارتفاع في الأسعار، أو ضعف في العرض، إلى حكومة بيدرو سانشيو، التي اعتبرها صدامية وفوضوية.

وكشفت صحيفة “لافانغوارديا”، أن حزب الشعب، لا يمنح سانشيز أي هدنة، سواء عن صواب أو خطأ، ويحمله مسؤولية كل ما قد يحدث مع الغاز، ويلقي باللوم عليه في إغلاق أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بشبه الجزيرة الأيبيرية، عبر الأراضي المغربية، بسبب انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وقصر المرادية.

ووبخ بابلو مونتيسينوس، النائب عن حزب الشعب، حكومة سانشيز، على انتظارها حتى اللحظة الأخيرة للذهاب إلى الجزائر، مطالباً بخطة، “تضمن إمداد الغاز دون رفع الأسعار”، قبل بدء سريان مفعول قرار توقيف الأنبوب المغاربي، متسائلاً: “كيف يمكن أن يكونوا قد انتظروا حتى اللحظة الأخيرة للسفر إلى الجزائر؟”.

وإلى جانب مطالبة الحكمة بخطة “الإنقاذ”، دعا مونتيسينوس، سانشيز وريبيرا، إلى المثول أمام الكونغرس الإسباني، لتوضيح وشرح التدابير المتخذة لضمان العرض، وما يفكرون فيه، في المستقبل، مضيفاً: “نحن لا نثق في أنفسنا. لم نعد نصدق أي شيء عن حكومة لا تقوم بواجبها”، يقول النائب عن الحزب الشعبي.

واعتبر الحزب المذكور، أن الحكومة، وحدها المسؤولة عن البيانات الصادمة بخصوص مؤشر ارتفاع الأسعار في البلاد، والتي من المعروف اليوم أنها وصلت إلى 5.5 في البيانات السنوية، مردفاً: “هل هذا هو الدرع الاجتماعي لسانشيز؟ ماذا يفعل هو ووزراؤه المختفون، مثل غارزون، لتجنب هذا الارتفاع؟”.

وشدد على أن الإسبان، “لا يستحقون حكومة الاصطدام والفوضى اليومية التي يولدها سانشيز”، الذي بات يجعل من “المياه مشهداً مخزيا، ولا يجد حلّا لمشاكل المواطنين، في إشارة واضحة إلى الأزمة الداخلية للحكومة، فيما يتعلق بإلغاء إصلاح العمل بتوجيه من النائب الأول للرئيس، المنتمي إلى الاشتراكيين، أو النائب الثاني لرئيس منظمة “متحدون نستطيع”.

واعتبر مونتيسينوس، أن سانشيز، لا يستطيع تولي زمام السلطة التنفيذية، حيث يقول كلّ وزرائه كذبات مختلفة، وهاجموا حتى العدالة، واليوم باتت إسبانيا “على غير هدى بسببه”، مشدداً على أن رئيس الحكومة، “ليس في وضع يسمح له بإدارة الأموال الأوروبية”، لأنه يخلق “حالة من عدم اليقين القانوني بشأن إصلاح العمل ويجهز زيادة ضريبية ضخمة، إضافة لمشاكل الغاز والكهرباء”.