أكد حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الخامس، حرصه على “تخليق المشهد السياسي”، وذلك “حرصا على مصداقية مشروعه”، مدينا في سياق منفصل، المجازر غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وثمّن “البام” في البيان الختامي لمؤتمره الخامس الذي جرت أطواره بمدينة بوزنيقة، بين الـ 9 والـ 11 من شهر فبراير الجاري، “الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية، بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره”، داعيا في الوقت نفسه، “كل مناضلات ومناضلي الحزب إلى المزيد من اليقظة ومواصلة التعبئة وراء عاهل البلاد في مواصلة الدفاع المستميت عن قضايانا العادلة، والتصدي لكل المناورات التي تتخذ أشكالا مختلفة وتضع أقنعة زائفة”.
وأضاف البيان، أن المؤتمر، يعتز بـ”انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما يؤكد مصداقية بلادنا الإقليمية والدولية ديمقراطيا وحقوقيا وتنمويا، مؤكدا أن هذه المكانة تضع مسؤولية أخرى على عاتق بلادنا، وتحتم علينا كحزب ديمقراطي تعزيز جهود بلادنا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها”، متابعاً بأن “إعادة الاعتبار للعمل السياسي يقع في صلب أولوياته من خلال التأكيد على أهمية اعتماد مقاربات القرب واستقطاب النخب وذلك تعزيزا لاختياراته الديموقراطية”.
وأعرب “الجرار”، عن أن “السياق الحالي للمشهد الحزبي يحتاج إلى خلق مبادرات لتجديد مضمون مشروعنا من خلال القيام بمراجعة نقدية لاختياراتتنا ومقارباتنا، وكذا لتجديد التعاقد الذي يربط بين المناضلين والأداة الحزبية. كما وأن الـمؤتمر والحزب يسهم في تدبير الشأن الحكومي كعضو فعال ضمن أغلبية متجانسة. مما فرض مراجعة موضوعية لأدائنا، فاختار بعد نقاش مستفيض صيغة تنظيمية خلاقة قوية قادرة على إطلاق مبادرات من خلال إقراره لقيادة جماعية للمرحلة المقبلة”.
وأكد على أنه “يولي الأهمية البالغة لتخليق المشهد السياسي الوطني حرصا علىً مصداقية مشروعه ومن من أجل الرفع من تعزيز إسهامه في إحداث التغييرات المنتظرة انسجاما مع مضامين التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إطارا مرجعيا لبلورة ميثاق لأخلاقيات العمل البرلماني.مع التأكيد على ضرورة اعتماد نفس التوجه ليشمل كافة مناحي الحياة”.
وشدد المؤتمر الوطني لـ”البام”، على أن “نعمة الاستقرار السياسي الديمقراطي كواقع لا رجعة فيه يجب أن يكون حافزا لتعزيز الممارسة الديمقراطية الحقة بمختلف المؤسسات، ويجب أن يكون دافعا للتحلي بالسلوك والأخلاق الرفيعة لدى الفاعل السياسي أثناء اشتغاله داخل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن الفعل السياسي النزيه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وثمّن المصدر نفسه، “ما حققته بلادنا في المجال الاجتماعي في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية بأركانها الأساسية المتمثلة في تعليم جيد، وسكن لائق، وخدمات صحية فاعلة وناجعة، وشغل يحقق الكرامة”، منبهاً إلى أن “الطريق لايزال شاقا وعميقا على درب التنمية الاجتماعية الحقة، ويبقى من مهامنا، كقوى ديمقراطية وطنية، ضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية الوطنية والعمل على تقديم الحلول الجديدة”.
ولمرافقة التنزيل الأنجع لهذا الورش الهام، يشدد “الجرار”، “على ضرورة دعم الطلب على الخدمات الصحية، من خلال التركيز بشكل خاص على تحدي ولوج كافة المواطنين لهذه الخدمات، سيما أولئك الذين ينحدرون من المناطق النائية والمعزولة. مع إعطاء أهمية مماثلة لتعزيز العرض الصحي، من خلال تكوين المزيد من الأطر الطبية والشبه الطبية، وتحسين التوزيع الجغرافي للأطر الصحية، والعمل على إرساء صناعة وطنية تنافسية في مجال اللقاحات والمعدات الطبية”.
ودعا الحزب إلى “تسريع رقمنة مرافق منظومة الصحة وفق المعايير الدولية المعتمدة، والتَّكَيُّفِ مع التحولات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي”، معتبرا أن “التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تُطرح بصيغ متعددة. من بينها: تحدي تمكين النساء والشباب؛ تحدي الاستفادة الأمثل من الكفاءات الوطنية، تحدي تحقيق شروط الحياة الكريمة وضمان فرص بناء مستقبل لائق”.
وأشار إلى أن “التعاطي الناجع مع هذه التحديات ينطلق بالضرورة من القدرة على صياغة إجابات مقنعة حول ثلاث تطلعات مشروعة تتمثل أولا، في “استتباب الكرامة: من خلال اعتباره بأن الكرامة حقا أساسياً لكل فرد والتزامه من هذا المنطلق بمحاربة كافة أشكال التهميش والظلم والتمييز، من خلال تكريس قيم العدالة والشفافية والإنصاف لتحصين المواطن اتجاه آفة الرشوة وحالات استغلال النفوذ. في هذا الأفق يعتبر مدونة الأسرة مشروعا هيكليا في أفق مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وتحقيق المزيد من الكرامة للمرأة وللطفل وللأسرة المغربية”.
وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر الوطني لـ”البام”، عن اعتزازه بـ”كل ما تحقق على مستوى حقوق المرأة المغربية بالرغم من استمرار العديد من مظاهر الإقصاء والتهميش، ويقدر عاليا العناية المولوية السامية التي يحف بها جلالته المرأة المغربية منذ اعتلائه العرش، منوها في هذا السياق بدعوته حفظه الله ونصره للمرة الثانية بمراجعة مدونة الأسرة، بما يحقق المزيد من الإنصاف للمرأة والطفل والأسرة المغربية برمتها”.
بالقدر نفسه، اعتبر “الجرار”، “إصلاح القانون الجنائي لبنة أساسية على درب تعزيز الكرامة”، إضافة إلى تنبيهه إلى أن الحق في السكن، بالإضافة إلى الولوج للخدمات الأساسية الأخرى، يشكل جزءاً من “ركائز بناء الصرح المجتمعي الذي نصبو إليه، والذي بدونه ستظل الكرامة مجرد تطلع صعب المنال”، معتزّاً “بما تحقق من خلال الورش الهام للدعم المباشر للسكن”.
كما أكد على أهمية “استدامة الأمل”، الذي يرى الحزب، بأنه “الوازع الأساس الذي يحفز الفرد على تحقيق المبتغى”، مبرزاً “إرادته الثابتة للاستثمار في النساء وفي الشباب، والعمل على خلق ظروف مواتية لولوج فرص الشغل ودعم الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال. وتوفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع دون تمييز طبقي أو ترابي، تعليم يهيئ الشباب لولوج مهن المستقبل وممارسة واجباتهم المواطنة بشكل كامل هو شرط أساسي لاستدامة الأمل. في السياق نفسه يشكل الارتقاء الاجتماعي والتضامن الوطني المحركين الرئيسيين لبلوغ هذا الهدف”.
ووقف الحزب عند “التغير المناخي والاحتباس الحراري الذين لم يعودا ظاهرتين عرضيتين بل أصبحا واقعا معاشا يؤثر بشكل كبير على حياة البشر”، مضيفاً أن فترات الجفاف المتوالية، والكوارث الطبيعية المتكررة، تعد “ظواهر طبيعية من تبعات هذا الاضطراب”، ومواجهتها، تتطلب، وفق المصدر نفسه، “ليس فقط نهجًا أكثر حزمًا تجاه المسببات (خاصة التلوث) ولكن أيضًا تجاه النتائج المترتبة عنها (الإجهاد المائي، تغير قواعد الإنتاج الزراعي، أزمة التنوع البيولوجي) من خلال مقاربة القضايا البيئية بمنظور مختلف”.
وذكر الحزب، بأنه يعتبر “الرقمنة الدعامة أساسية للأوراش الإصلاحية”، داعيا في هذا الصدد، إلى “ضرورة تعبئة الإمكانات المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المرتقب وكذا الرفع من جودة الخدمات العمومية”، موضحاً أن “تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات من شأنه أن يؤسس لعلاقة أكثر سلاسة وشفافية بين الدولة والمواطنين جهة، وبين الدولة والمقاولة من جهة أخرى، مما سيسهم بالضرورة في تقليص رقعة الفساد وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي”.
وأشاد المؤتمر الوطني لـ”التراكتور”، بـ”إنجازات الحكومة الحالية في مختلف المجالات رغم التحديات المتنوعة كالجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية وزلزال 08 شتنبر وغيرها، والتي يعتبرها المؤتمر إكراهات واقعية لا ذرائع للتهرب من المسؤولية، ومن ثم يثمن عاليا حصيلة وعمل وزراء الحزب ويشيد بمستوى الأوراش والإصلاحات التي يقومون بها”، منوها أيضا بـ”الأدوار الوطنية الهامة التي تلعبها المعارضة داخل المؤسسات الدستورية”، وداعيا إلى “تعزيز النقاش الفكري السياسي الديمقراطي بين الفرقاء السياسيين داخل المؤسسات الدستورية، وعدم تركه رهين العدمية والشعبوية”.
وأدان الحزب، في ختام بيانه، “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة”، مطالبا “المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي وجميع القوى الحية بالتدخل الجدي والفعلي الفوري لإقرار جميع الآليات الواقعية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من هذا البطش وهذا التنكيل والاعتداءات الفظيعة، والإبادة الجماعية الممنهجة الممارسة في حقه، ووقف الدمار الشامل بقطاع غزة وجميع الخروقات السافرة للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية”.
تعليقات الزوار ( 0 )