ندّد حزب جزر الكناري الجديدة (Nueva Canarias) بإسبانيا، بالمناورات العسكرية المشتركة الأخيرة التي قام بها المغرب مع الولايات المتحدة بالقرب من المجال الجوي والبحري للجزيرتين، وعبر عن رفضه لمناورات “الأسد الإفريقي” التي ستجرى لأول مرة على مشارف تندوف في يونيو المقبل.
وأدان المتحدث باسم برلمان حزب المؤتمر الوطني، لويس كامبوس، أخيرا، عدم إبلاغ الحكومة الكنارية وحكومات الولايات في نفس الوقت بإدانة العمليات التي وصفها بـ”الخرقاء” والتي لا تسهم في استقرار الصحراء ولا البيئة.
كما أعلن زعيم القوميين التقدميين المبدأ القانوني الذي يعرّف جزر الكناري كمنصة للسلام وتساءل عن وزارة الخارجية لتجنب مطالبة المملكة المغربية بتقديم تفسيرات لغياب أي اتصال أو تواصل.
ومن خلال سؤال شفهي قدمته اللجنة إلى وزير الداخلية والتنمية المستقلة والعدل والأمن، خوليو بيريز، تطرق المتحدث باسم برلمان حزب المؤتمر الوطني إلى شح المعلومات الواردة حول المناورات العسكرية التي نفذها كلا البلدين في نهاية شهر مارس الماضي.
وأوردت صحيفة “El diario “، أن السفن الحربية كانت على بعد 100 ميل فقط من أرخبيل لانزاروت ومن خلال رحلات الطائرات المقاتلة على بعد 50 ميلاً من لا جراسيوزا، أجبرت بعض الأنشطة على تحويل مسار بعض الرحلات التجارية مع الأصل والوجهة في غران كناريا.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن لويس كامبوس رفض واستنكر هذه العمليات، لا سيما أنها وقعت في لحظة “حساسة للغاية” انبثقت عن الصراع المسلح، والحرب الدائرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ووصف كامبوس، المناورات العسكرية التي قامت بها للولايات المتحدة بـ”الخرقاء”، وأنها تساهم في إشعال فتيل التوتر في المنطقة، لاسيما بعد الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في دجنبر الماضي.
وحذر المصدر ذاته، من أن الوضع “للأسف” يكتسب “خطورة كبيرة”، مع المناورات العسكرية المشتركة المقبلة، المسماة بـ”الأسد الأفريقي” والمقرر إجراؤها بين 7 و18 يونيو، والتي ستشمل هذا العام لأول مرة منطقة المحبس، بالقرب من مخيمات تندوف.
وأشار زعيم المجلس الوطني إلى المادتين 37.11 و 11.3 من النظام الأساسي الذي تعلن فيه جزر الكناري كمنصة للسلام والتضامن ومسؤولية سلطاتها العامة لضمان التسامح والتعاون الإنمائي مع البلدان المجاورة والقريبة جغرافيا أو ثقافيا.
كما استغرب زعيم المجلس الوطني أن وزارة الخارجية تجنبت طلب تفسيرات من المغرب، كما فعلت مع الولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى علاقات حسن الجوار، وغياب المعلومات أو استدعاء ملاءمة ضمان التواصل والتنسيق.
تعليقات الزوار ( 0 )