ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أسباب حرمان عدد كبير من طلبة الدكتوراه من المنح العادية ومنحة الجيل الجديد للبحث العلمي.
وقالت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن وزارة التعليم العالي، أعلنت، في إطار “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي” عن عزمها تحفيز البحث العلمي، ولا سيما بحوث الدكتوراه، عبر صدور قرارٌ حكومي يقضي بتمتيع طلبة الدكتوراه بمنحة 7000 درهما في مقابل القيام بعددٍ من الأعمال المندرجة في التأطير الدراسي والبحثي والعلمي”.
وأضافت: “ويُشترط للحصول على منحة 7000 درهم، أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية، وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه”.
واسترسلت النائبة البرلمانية: “لكن الواقع يُنبئ بأن هناك العديد من الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه لم يتوصلوا بمِنحهم، سواء العادية (1000درهم)، حيث تم تخفيض عدد المستفيدين منها. ذلك أن هذه المِنح العادية على هزالتها تفاجأ الطلبة بقرار خيب آمالهم، وهو تسقيف عدد المستفيدين منها هذه السنة، بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، حيث مثلا على مستوى جامعة محمد بن عبد الله، تشير بعض المصادر إلى أنه تم تحديد عدد المنح في 203، بينما عدد المسجلين هذه السنة يفوق 1361 طالب، وهي المِنح التي هي أيضا لحدود اللحظة لم يتم صرفها”.
وأردفت: “كما أن منحة 7000 درهم لم يتوصل بها أغلب الطلبة، بما يجعل هذه الأشكال من الإقصاء تنضاف إلى باقي السلبيات المتمثلة في ضُعفِ الرؤية لتنزيل الإصلاحات المعلنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، مسائلةً الوزير حول عدد المِنح المخصصة لطلبة الدكتوراه، بصنفيْها، وحول معايير اختيار المستفيدين؟ وكذا حول سُبُل الرفع من أعدادهم، تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتشجيعاً للبحث العلمي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )