حركة الممرضين وتقنيي الصحة تجدد مجلسها الوطني.. وتطالب بالإنصاف في التعويض وتحسين شروط الترقي

جددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، بعد نقاش مستفيض خلال جمعها العام المنعقد يوم 11 مارس الجاري، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، “المجلس الوطني للحركة كما تم التصويت بالإجماع على تبني و اعتماد مطلبين أساسيين و جوهريين، وهما الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي”.

وأضاف البلاغ، أن الجمع العام عرف حضورا متميزاً لـ”الممرضين و تقنيي الصحة الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة ( 8 جهات و 16 إقليم ) لتجسيد هذا المحفل النضالي التاريخي، باختلاف درجاتهم، تخصصاتهم، تلاوينهم النقابية وتكويناتهم من ممرضين إعداديين، مساعدين، ذوي تكوين سنتين و كذا ذوي تكوين ثلاث سنوات”.

وتابع أن الممرضين، أبانوا عن عزمهم، من خلال حضور الجمع العامّ، على “الوقوف سدا منيعا ضد سياسة التهميش والتماطل التي تنهجها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و كافة المتدخلين في قطاع الصحة خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والتي لا تستحضر مصطلحات من قبيل العجز في الميزانية وصعوبة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية إلا عندما يتعلق الأمر بتسوية ملفات الممرضين و تقنيي الصحة”.

واسترسل البلاغ، أن الاجتماع، استهل بـ”نبذة تاريخية عن مسار حركة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي كان لها الفضل في تحقيق مطلب المعادلة رغم ما اعتراه من نواقص وشوائب، ذلك المكسب لم يكن ليتأتى لولا تظافر جهود وتضامن كل مكونات الجسم التمريضي من مزاولين، خريجين وطلبة”.

كما تم استحضار، يضيف البلاغ، “التضحيات الجسام والملاحم الكبرى التي خاضها كل الممرضين و تقنيي الصحة خلال جائحة كوفيد 19، والتي خلفت شهداء أبرارا سيتذكرهم التاريخ والوطن بمداد من الفخر والامتنان، فبالرغم من الوعود والشعارات التي تم رفعها اثناء الجائحة تظل وضعية فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تشكل 80%، من مهنيي الصحة على ما هي عليه في ظل السياسة الاقصائية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، بالرغم من تقديمهم لأزيد من 80% من الخدمات الصحية للمواطنين”.

كما أكد الحضور، وفق المصدر، “على أنه لن يتنازل قيد أنملة عن تحقيق هذين المطلبين ولو تطلب الأمر أغلى التضحيات”، متابعاً أنه “تم تشكيل عدة لجان قصد إعداد برنامج نضالي يوحد جميع فئات الجسم التمريضي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، في ظل التراجعات الخطيرة و محاولة الرأسمالية المتوحشة تحويل الصحة من خدمات إنسانية إلى سلعة تخضع لمنطق السوق و بالتالي تحويل الشغيلة التمريضية الى مجرد يد عاملة تتقاذفها مصالح الباطرونا”.

وذكّرت الحركة، بأنه “تمت المصادقة على القانون الإطار 22-06 الذي يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، كما أن مسطرة المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية على وشك الانتهاء منها من داخل قبة البرلمان مع بعض التعديلات الطفيفة، والتي مست الشكل لا المضمون: فالتوظيف كمستخدمين (مهنيي الصحة) بالمؤسسات العمومية (المجموعات الصحية الترابية) والتوظيف في إطار التعاقد على سبيل المثال لم يطرأ عليهما أي تعديل”.

ونبهت إلى أنه “بما أن الوقت يداهم الجميع، مع خروج الممرضين وتقنيي الصحة بصفر مطلب من الحوار القطاعي مع وزارة الصحة، وبما أننا على أعتاب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمنظومة الصحية الجديدة والتي سترهن مستقبلنا الوظيفي والإجتماعي لأجيال، فقد قرر المجلس الوطني إعادة إحياء حركة الممرضين وتقنيي الصحة لإعطاء نفس جديد للحراك التمريضي وإعادة التوهج للنضال الميداني الذي خفت صيته في السنوات الأخيرة”.